سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

واصل سعر اليورو استقراره أمام الدينار الجزائري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، لدى السوق السوداء، وفق وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر اليورو 218.17 دينار للشراء، و220.59 دينار للبيع، وهو السعر ذاته في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

ولدى بنك الجزائر المركزي، تراجع سعر اليورو إلى 160.36 دينار للشراء، و160.42 دينار للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

• صناعة السيارات في الجزائر.. حلم دمره الفساد
• "مكالمة طوارئ فاشلة" تسحب مليون سيارة مرسيدس من الأسواق
  

بينما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لدى بنك الجزائر لمستوى 133.15 دينار للشراء، و133.017 دينار للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني، فقد سجل لدى السوق الموازية 249.16 دينار للشراء، و251.92 دينار للبيع.

بينما تراجع سعر الإسترليني لدى البنوك إلى 184.40 دينار للشراء، و184.45 دينار للبيع.

الريال والدرهم

سجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وصعد سعر الريال على شاشات تداول البنوك إلى 35.50 دينار للشراء، و35.51 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وزاد سعر الدرهم في البنوك ليسجل 36.25 دينار للشراء، و36.27 دينار للبيع.

وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.

وقال البنك المركزي، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ثلاثة بالمئة إلى 2% اعتبارا من 15 فبراير/شباط الجاري للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.

حل البرلمان

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء أمس الخميس، حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخاً لها.

إعلان تبون يمثل أول خطاب موجه للجزائريين منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، والذي يتزامن مع عيد الشهيد الجزائري.

وأكد الرئيس الجزائري أن "الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير"، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات "بدون أي تدخل حتى من رئيس البلاد"، مشيرا إلى سعيه "إنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة".

ودعا في السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات وتعهد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم وفق تعبيره.

وبات قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة "الثاني من نوعه" في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير/كانون الثاني 1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.