سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. ضعف الجنيه
واصل الدولار الأمريكي قفزاته في سوق الصرف المصرية مقابل الجنيه المصري، مستفيدًا من سعر الصرف المرن وآليات العرض والطلب.
وسجل الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا مقابل العملة المصرية صباح تعاملات الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بنسبة 4.5% وذلك مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير لها الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن ظروف تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة ومدى إتاحة التمويل يشكلان مخاطر كبيرة على النمو في مصر خلال العام المالي الجاري.
كما توقعت الوكالة يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 17% خلال العام المالي الحالي على أن ينخفض إلى 12% في العام المالي المقبل، بافتراض ارتفاع متواضع للجنيه المصري من 24 جنيهًا للدولار، لكن المخاطر تميل إلى الاتجاه الصعودي، وفقا للتقرير.
سعر الدولار اليوم في مصر
بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، 24.34 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، مقابل 24.25 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع أمس.
وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم، إلى نحو 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع، مقابل 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.
كما زاد سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الصباحية لدى البنك التجاري الدولي CIB إلى 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، مقابل 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع أمس.
الأصول الأجنبية
ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع البنكي في مصر إلى 441.07 مليار جنيه "22.56 مليار دولار" بحسب متوسط سعر الصرف الرسمي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 385.87 مليار جنيه "20.08 مليار دولار" بحسب متوسط سعر الصرف الرسمي نهاية أغسطس/آب، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وسجل متوسط سعر الصرف الرسمي بنهاية سبتمبر 19.55 جنيه للدولار مقابل 19.22 جنيه للدولار بنهاية أغسطس/آب.
وبحسب بيانات البنك المركزي سجل صافي الأصول الأجنبية لديه عجزا بقيمة 167.99 مليار جنيه مقابل 154.61 مليار جنيه وذلك محصلة:
ارتفاع الأصول الأجنبية بقيمة 23.69 مليار جنيه إلى 644.48 مليار جنيه.
ارتفاع الالتزامات الأجنبية بقيمة 26.07 مليار جنيه إلى 801.47 مليار جنيه.
فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عجزا بقيمة 273.08 مليار جنيه مقابل 231.26 مليار جنيه وذلك محصلة:
تراجع الأصول الأجنبية بنحو 22.97 مليار جنيه إلى 269.51 مليار جنيه.
ارتفاع الالتزامات الأجنبية 18.85 مليار جنيه إلى 542.59 مليار جنيه.
وكشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل منكمشا بشدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في أكتوبر تشرين الأول.
وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير شباط ويزيد قليلا على 47.6 في سبتمبر أيلول، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد إذ قدمت أربعة بالمئة فحسب من الشركات توقعات إيجابية للإثني عشر شهرا المقبلة.
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو حزيران، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.
