سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 11 نوفمبر 2022.. فوق 40 ألف ليرة
صعد سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تداولات الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
وتشهد سوق الصرف المحلية في لبنان حالة من عدم الاستقرار جراء حالة الاضطرابات التي تضرب اقتصاد البلاد، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات غذائية إلى لبنان بنحو 80 مليون دولار.
وتشهد سوق الأغذية في لبنان حالة من الغلاء مؤخرا بسبب التسعير المبالغ فيه للدولار من قبل شركات صناعة المواد الغذائية الكبرى. ويصل تسعير تلك الشركات للدولار ما بين 40 ألف ليرة إلى نحو 47 ألف ليرة، بحسب مستهلكون لبنانيون.
سعر الدولار اليوم في لبنان
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لدى السوق السوداء إلى 40000 - 40100 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد، مقابل 39.500 ألف ليرة للشراء و39.600 ألف ليرة للبيع، في ختام تداولات أمس الخميس، بحسب منصة "lirarate.org" المتخصصة في رصد سعر الدولار في السوق اللبنانية السوداء.
وفي ظل الاوضاع الصعبة التي يعشها الاقتصاد اللبناني تعهدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 80 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة لأكثر من 650 ألف شخص من الأكثر احتياجا في لبنان، وذلك عبر الوكالة الأميريكة للتنمية الدولية (USAID)، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وستُقدم المساعدات في صورة حصص غذائية للعائلات اللبنانية، تتضمن الأرز والعدس والحمص، وقسائم إلكترونية للاجئين السوريين لاستخدامها في المتاجر المحلية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد اللبناني، وفق البيان.
وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) في ختام تداولات أمس الخميس 35 مليون دولار بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، فيما يشكل الفقراء أكثر من 80% من سكان لبنان.
وفي شهر أبريل/ نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح وزير المالية اللبناني، بأن بلاده اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.
وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.
