سعر اليورو اليوم في مصر السبت 12 نوفمبر 2022.. تعاملات متقلبة

تباين متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالسوق المحلية.

ارتفع سعر اليورو بشكل لافت في تعاملات صباح اليوم في البنك الأهلي المصري، في الوقت الذي شهدت فيه العملة الأوروبية استقرارا في البنك المركزي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

سعر اليورو اليوم في مصر

في البنك المركزي المصري، استقر سعر اليورو عند 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للشراء، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

فيما سجل البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، صعودا لافتا لسعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 24.73 جنيه للشراء، و25.22 للبيع، مقابل 24.18 جنيه للشراء و24.83 للبيع، أمس.

• بحلول 2024.. هل تنجح مصر في تخصيص نصف الموازنة للمشروعات الخضراء؟
  

واستقرت سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر، صباح تعاملات اليوم عند 24.18 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الجمعة. 

وفي البنك التجار الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، بقي سعر شراء اليورو عند نحو 24.23 جنيه، وظل سعر البيع عند 24.83 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

تطبيق سعر صرف مرن

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، بحيث يرتبط سعر العملة المحلية بالعرض والطلب في سوق العملات العالمي.

• ما حقيقة منحة التموين في مصر بـ2500 جنيه؟.. الحكومة توضح
  

وقالت اللجنة، إنها تتوقع أن تواصل الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية وإبقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه بين 5 و9% في الربع الأخير من العام الجاري.

وتواكبت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضعه صندوق النقد الدولي لمصر، حتى يتسنى لها الحصول على القرض الجديد (3 مليارات دولار)، والمزمع الموافقة عليه من قبل إدارة الصندوق في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وارتفع التضخم في مصر على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول، وصعد التضخم الأساسي إلى 19% في أكتوبر/تشرين الأول من 18% في الشهر السابق.

وكانت مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة في شرق أوروبا، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، كونها أكبر مستهلك للقمح في العالم.

كما تأثرت السياحة، أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، في ظل غياب السياحة القادمة من طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، كونهما يمثلان معا نحو 40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر.

كما قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه التداعيات، في مقدمتها توفير وسائل الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي صاحب الأزمة العالمية.