سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الجمعة 14 أكتوبر 2022.. قفزة كبيرة
عاد الجنيه الاسترليني مجددًا إلى تسجيل قفزات سعرية كبيرة مقابل الجنيه المصري، في تعاملات صباح الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وكأن التقلبات باتت سمة رئيسة للسوق المصرفية المصرية في الفترة الراهنة، وسط استمرار تداعيات التحديات العالمية، في الضغط على مفاصل الاقتصاد، وبطبيعة الحال على الأوضاع المعيشية أيضًا. لكن يبدو أن بارقة أمل بدأت ترتسم بأفق الاقتصاد مع تنامي المساعي الحكومية الحثيثة لاحتواء الأزمات الحالية وضخ تحفيزات بالأسواق.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
وقفز متوسط سعر الجنيه الاسترليني صباح تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، ليتداول عند مستوى 22.09 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، مقابل 21.74 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، أمس.
وارتفع متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في باكورة تعاملات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 21.59 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع أمس.
كما زاد متوسط سعر سجل الاسترليني في تعاملات اليوم ببنك مصر، إلى نحو 21.70 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع، مقابل 21.44 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع أمس.
وصعد أيضًا متوسط سعر الجنيه الاسترليني لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 21.72 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، مقابل 21.47 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع أمس.
الجنيه الاسترليني عالميًا
وعالميًا، ارتفعت العملة البريطانية خلال تعاملات الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تزامنًا مع تراجع حاد في عوائد السندات البريطانية على خلفية تقارير تفيد بإمكانية حدوث تغيير جذري في خطة الحكومة بشأن التخفيضات الضريبية.
وقد صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.01% إلى 1.1215 دولار خلال تعاملات الخميس.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تناقش وزارة الخزانة كيفية تراجع الحكومة عن حزمة التخفيضات الضريبية وتقديم خيارات بديلة لرئيسة الوزراء "ليز تراس".
وكانت الأسواق المالية قد دخلت في حالة تقلبات شديدة منذ إعلان الحكومة البريطانية عن التخفيضات الضريبية، مما أجبر بنك إنجلترا على التدخل من خلال إعلان برنامج مشتريات سندات طارئ في محاولة لدعم الاستقرار المالي.
بيانات ومؤشرات إيجابية مصرية
وعلى مسار البيانات الإيجابية للاقتصاد المصري، فقد تراجع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من 2022 بأكبر وتيرة له منذ الربع الأول من عام 2015، وكشفت البيانات عن تراجع الدين الخارجي لمصر 1.33% بما يعادل نحو 2.1 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 155.7 مليار دولار مقارنة بنحو 157.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.
فيما كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل أعلى معدل خلال 10 سنوات، عند 8.9 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 71.4% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2020/2021.
