سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.. قفزة جديدة
سجل الجنيه الاسترليني تباينًا مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق المصرفية المحلية.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
واستقر متوسط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بمستهل تعاملات البنك المركزي؛ عند مستوى 22.17 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع.
بينما قفز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في التعاملات المبكرة بالبنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع، مقابل 21.71 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع أمس.
كما صعد سعر الجنيه الاسترليني اليوم في تعاملات بنك مصر الصباحية؛ إلى نحو 22.18 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع، مقابل 21.71 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع أمس.
كما زاد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 22.15 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع، مقابل 21.73 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع أمس.
ما علاقة تصنيف مصر الائتماني بقرض صندوق النقد؟
من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B/B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
وأضاف أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.
ويعكس تأكيد "ستاندرد أند بورز" على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
وأشار الوزير معيط إلى أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي، الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/2021.
aXA6IDE4LjExOC4xNDQuOTgg
جزيرة ام اند امز
