هل تبيع الحكومة المصرية أصول الدولة؟.. رد حكومي قاطع
حسم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الجدل المثار جول تخلي الحكومة المصرية عن إدارة أصول الدولة أو بيعها.
وقال إن طرح وثيقة ملكية وتوضيح الرؤية للقطاع الخاص لا تعني أن الدولة تبيع أصولها، وإنما هي وثيقة تضع إطارا تنظيميا للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف خلال جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أن مساهمات الحكومات في كثير من الدول الرأسمالية الغربية تسجل نسبا عالية للغاية مثل فرنسا التي تتراجع في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص هي الفيصل.
وتابع خلال جلسة وثيقة الملكية، التي عرضها أحمد كجوك ناب وزير المالية في مصر، أن الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مناحي الاقتصاد.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنويا، بجانب الوصول بالصادرات الصناعية إلى 30 مليار دولار.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة تسعى لدفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري للمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو.
واستعرض كجوك خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وثيقة ملكية الدولة، مؤكدا أنه تم تعديل 30% من الأنشطة التي كانت تتضمنها المسودة الأولى بعد إجراء حوار مجتمعي موسع على أهم القطاعات التي تحتفظ الدولة بها كشريك، وما هي القطاعات التي يجب التخارج منها؟
وقال: هناك توافق على الشكل المستهدف لنحو 70% من الأنشطة التي تضمنتها المسودة كما هي.
وتضمن وثيقة ملكية الدولة خطة تخارج الدولة من القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص وفقا لعدد من المعايير، والدراسات والتجارب المستفادة من الأزمات العالمية.
ووفقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت فعليًا من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار، خلافاً لأصول أخرى يجري تقييمها تتجاوز 15 مليار دولار، وتلتزم الحكومة المصرية بتسييل أول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات، عن طريق التخلي عن استثماراتها لصالح القطاع الخاص في 79 نشاطا، منها الاستزراع والثروة الحيوانية والمجازر والتشييد والبناء وبعض مشروعات الإسكان.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، في صناعة الأسمنت والحديد والألمنيوم واللحوم والدواجن والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وعلق كجوك خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 قائلاً: إن الوثيقة ممتدة ويمكن تطويرها بشكل مستمر وفقا لتطورات الأوضاع، قائلاً تم الأخذ بعدد من المقترحات الخاصة بالاكتفاء بالمستهدفات الرئيسية للقطاعات وعدم التركيز على القطاعات الفرعية، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمن عقد 40 ورشة عمل حضر فيها 1000مشارك من خبراء ورجال أعمال ومؤسسات دولية وحكومية وغير حكومية.
كما قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن جلسة اليوم تناقش عددا من الملفات، أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، خاصة المشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتتواصل أعمال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لليوم الثاني والذي يتضمن عددا كبيرا من الجلسات الاقتصادية والمناقشات بحضور ما يقرب من 600 مشارك بين خبراء اقتصاد ومسؤولين حكوميين، ونواب برلمان، وتتضمن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022 نحو 13 جلسة بحضور 12 وزيرا حكوميًا لمناقشة وعرض ووضع خارطة طريق اقتصادية لمصر تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، ودعم وتعزيز تنافسيته وزيادة معدلات النمو.
وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعمال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أمس بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فيما تستمر أعمال المؤتمر حتى غد الثلاثاء للخروج بتوصيات نهائية للحكومة.
