سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين 24 أكتوبر 2022.. سوق ساخنة
ارتفع سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه، صباح اليوم الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي، وتباين بالبنوك الكبرى الأخرى.
تواصلت حالة الشد والجذب ما بين استقرار وتراجع وصعود للجنيه المصري أمام العملة الأوروبية، ويأتي ذلك وسط بحث السلطات المصرفية المصرية لإصدار مؤشر يقيس أداء الجنيه أمام سلة من العملات والذهب أيضا.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، أن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.
وأوضح أن ذلك الاتجاه يأتي في مسعى جديد بالبلاد "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار، حيث يعاني الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي، حيث فقد الجنيه نحو 25% من قيمته.
ويجري تداول الجنيه المصري حاليا عند مستوى 19.69 جنيه مقابل الدولار الواحد، بحسب بيانات "رفينيتيف أيكون"، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل 21 مارس/ آذار 2022.
لكن الغريب أن تراجع الجنيه المصري كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار.
وقال حسن عبدالله خلال مؤتمر مصر الاقتصادي": نريد أن نرى الجنيه مقابل كل العملات.. عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركية 100%.. وزادت أيضا أمام الاسترليني واليورو.. لكن الناس ما بتشوفش ده كله".
سعر اليورو اليوم في مصر
قفز سعر اليورو في البنك المركزي المصري، بالتعاملات الصباحية اليوم، إلى 19.35 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع أمس.
وتباين سعر اليورو في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، صباح اليوم، حيث استقر عند 19.05 جنيه للشراء، وصعد إلى 19.43 جنيه للبيع، مقابل عند 19.05 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع أمس.
كما تباين سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) صباح اليوم، هابطا إلى 19.07 جنيه للشراء، وصعد إلى 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع أمس.
وتعاني مصر منذ بداية العام الجاري 2022 من تراجع في النقد الأجنبي، وسط زيادة في أسعار العديد من السلع الغذائية، وزيادة التضخم في البلاد.
وتأثرت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في الأشهر الماضية، نتيجة للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أضرت بالعديد من اقتصادات العالم، نظرا لما سببته من أزمة في الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد، ونقص في السلع الغذائية عالميا.
وتحاول الحكومة المصرية، دعم عملتها المحلية، والمحافظة على استقرار الأسواق، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم نقدي.
كما تحركت الحكومة المصرية في اتجاهات عدة لتوفير النقد الأجنبي، أبرزها توفير المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، من خلال المبادرات الجاذبة لهذه الأموال.
