سعر الليرة التركية اليوم أمام الدولار.. هبوط 5% إلى مستوى قياسي جديد
هوت الليرة التركية إلى أعماق جديدة مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم الثلاثاء في ختام خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق.
وأيد الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.
وهبطت الليرة 5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 13.4515 مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي، عندما دافع أردوغان عن التيسير النقدي.
ووفقا لرويترز، تعافت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 1635 بتوقيت جرينتش. ولامست أيضا مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو.
وخسرت الليرة 45% من قيمتها منذ بداية العام و29% هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.
تحقيق في تلاعب
وأفادت وكالة أنباء الأناضول السبت الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعد أن هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الوكالة أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
وخلال ذلك الخطاب، قال أردوغان إن بلاده تخوض "حرب الاستقلال الاقتصادية" ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار.
وأضاف "نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة".
جولدمان ساكس يتوقع
قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه يتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20% في الربع الثاني من العام المقبل، بالرغم من أنه يرى أيضا مخاطر لتحرك في موعد أقرب بالنظر إلى الضغوط المستمرة على العملة التركية.
وخفضت تركيا أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول إلى 15% على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20%.
ومن المتوقع أن يقرر صانعو السياسة خفضا آخر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.
وقال مراد اونور المحلل في جولدمان ساكس إن رفع الفائدة إلى 20% "لن يكون كافيا لخفض التضخم نحو مستويات أقل من 10% لكنه كاف، في رأينا، للحفاظ على الاستقرار المالي".
نمو الاقتصاد التركي
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد التركي نما بمعدل 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام محققا التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والصادرات.
لكن ذلك لم يهدئ المخاوف المتعلقة بتحديد السياسات.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% بالمقارنة بالربع السابق على أساس موسمي وتقويم معدل.
aXA6IDMuMTQyLjIwMS45MyA= جزيرة ام اند امز