أسعار السلع التموينية في مصر 2026.. تثبيت رسمي وزيادة المعروض
تواصل الحكومة المصرية تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر منظومة الدعم التمويني، ومع دخول عام 2026، وتحديدا منذ يناير/ كانون الثاني، اتجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تثبيت أسعار غالبية السلع الأساسية.
يأتي ذلك بالتوازي مع توسيع المعروض وإدخال منتجات جديدة، في خطوة تستهدف امتصاص الضغوط التضخمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اتبعت الحكومة نهجًا قائمًا على استقرار أسعار السلع التموينية منذ بداية العام، مع الحفاظ على مستويات الدعم دون تغيير، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تجنب نقل الضغوط الخارجية مباشرة إلى المستهلك، خصوصًا في السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والدقيق.
كما عززت وزارة التموين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترات ممتدة، وهو ما ساهم في تحقيق حالة من التوازن النسبي داخل الأسواق المحلية.
توسع في المعروض
ضمن الإجراءات التنفيذية، قررت الوزارة مد ساعات صرف المقررات التموينية لتصل إلى منتصف الليل خلال بعض الفترات، في خطوة تستهدف تقليل التكدس وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم.
كما تم ضخ كميات إضافية من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي”، مع توزيع نحو 30 إلى 33 سلعة تموينية شهريًا، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها وفقًا لأولوياتها الاستهلاكية.
قائمة أسعار السلع التموينية 2026
حافظت قائمة الأسعار على استقرارها النسبي، حيث جاءت أبرز السلع الأساسية كالتالي:
السلع الغذائية الأساسية
- السكر (1 كغم): 12.60 جنيه
- الزيت (800 مل): 30 جنيهًا
- الزيت (700 مل): 27 جنيهًا
- الدقيق (1 كغم): 18 جنيهًا
- الأرز والفول والعدس: بين 9 و21 جنيهًا حسب النوع
المنتجات الغذائية المكملة
- الجبن الأبيض: 4.50 جنيه
- اللبن المجفف: 25.50 جنيه
- التونة: 18 جنيهًا
- المربى: 16 جنيهًا
السلع غير الغذائية
- مسحوق الغسيل: من 16 إلى 25 جنيهًا
- صابون التواليت: 7.50 جنيه
- سائل غسيل الأواني: 3 جنيهات
إدخال عبوات جديدة
وأعلنت وزارة التموين طرح عبوة زيت جديدة بسعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا، لتلبية احتياجات الأسر الكبيرة وتقليل الاعتماد على السوق الحرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من سياسة “تنويع العبوات”، التي تمنح المستهلك خيارات أوسع وتساعد على ضبط الإنفاق الأسري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع خارج منظومة الدعم.
وتعتمد الدولة على شبكة توزيع ضخمة تضم نحو 40 ألف منفذ تمويني، تشمل بدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية، بما يضمن وصول الدعم إلى مختلف المحافظات دون انقطاع.
كما تواصل الحكومة صرف الدعم وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، مع تحديد سقف لصرف بعض السلع مثل الزيت، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد.
تكشف مؤشرات منظومة التموين في 2026 عن توجه واضح نحو “الدعم الذكي”، القائم على تثبيت الأسعار وزيادة المعروض بدلًا من رفع قيمة الدعم النقدي.
ورغم الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستيراد، نجحت الحكومة في الحفاظ على استقرار نسبي داخل الأسواق التموينية، ما ساهم في تقليل حدة التضخم على الشرائح الأكثر احتياجًا.
