أسعار البنزين أبرزهم.. آخر 7 قرارات مصرية في خطة ترشيد الدعم
وزارة المالية المصرية قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه.
شهد الأسبوع الماضي 7 قرارات رسمية صدرت في مصر تمثل آخر قرارات برنامج ترشيد الدعم الحكومي الموجه إلى الوقود، كان أبرزها قرار رفع أسعار البنزين والسولار.
القرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية خلقت نوعا من الجدل داخل الشارع المصري قابلها حملات توعية مكثفة بأهمية مراعاة وصول الدعم إلى مستحقيه في القنوات الرسمية للبلاد.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وجاءت القرارات كما يلي:
4 يوليو 2019
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرارات التالية:
القرار رقم 1552 لسنة 2019، بتحديد سعر اللتر من البنزين (80، 92، 95 أوكتين تسلم المستهلك)، بالإضافة إلى سعر بيع اللتر من الكيروسين والسولار.
القرار رقم 1553 لسنة 2019، بتحديد سعر بيع الغاز السائل للبوتاجاز.
القرار رقم 1554 لسنة 2019، بتحديد سعر بيع المازوت.
القرار 1555 لسنة 2019، بتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
القرار 1556 لسنة 2019، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل.
القرار 1557 لسنة 2019، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب.
5 يوليو 2019
القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وشمل القرار تولِّي اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية؛ لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق العالمية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف.
