معين عبدالملك يكشف عن نصيحة محمد بن زايد التي أوقفت "نزيف" اليمن

كشف رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، عن نصيحة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أوقفت نزيف الدعم الحكومي للوقود في بلاده وغيرت من فكر الحكومة.

وأضاف عبد الملك، في كلمته بقمة الحكومات العالمية في دبي، أن العالم مر بأزمات صعبة بدءا من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على البلاد.

وأشار إلى أن اليمن سقط عدة مرات ولولا سلة الأشقاء كان الوضع انتهى، مؤكدا أن الأشقاء يدعمون دائما في السراء والضراء.

وتابع: "التقيت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسألني عدة أسئلة وساعدني في كثير من الأمور، قلت له نحن ننزف، نصرف 600 مليون دولار على محطات قديمة، لا توجد رؤوس أموال تدخل في دعم قطاع الكهرباء، لازم يكون هناك كهرباء للمستشفيات، قال لي: لا تعودوا للوراء، فكروا بطريقة مختلفة، خلال أيام كان هناك فريق يعمل على محطة 120 ميغاواط كأكبر محطة طاقة شمسية في اليمن، استطعنا آنذاك أن نفكر بشكل متغير". 

وأوضح أن "إنقاذ اليمن باستمرار الدعم ودعم المؤسسات الوطنية هو الأساس، ونعمل على الخروج من مرحلة الهشاشة إلى مرحلة الاستقرار".

وأشار إلى أن كثيرا من مؤسسات دولتنا تعمل بفاعلية في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها "استطعنا توحيد الحكومة وإبعادها عن أي صراعات داخلية".

وتابع: "لدينا خطة إنفاق عاجلة تسعى للإصلاح، والإمارات والسعودية قدما العون لنا في العديد من الأوضاع الصعبة".

وأكد أن "إنقاذ اليمن يتوقف على دعمه وليس فقط مجرد تحقيق السلام".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت حكومتا الإمارات واليمن، اتفاقية استراتيجية لتشيد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء "النظيفة" في البلد الغارق في حرب الحوثي منذ 8 أعوام.

وتنص الاتفاقية على تشيد محطة طاقة شمسية بقدرة 120 ميغاواط في الساعة، كما تشمل الاتفاقية إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة، بالإضافة إلى عدد من البنود الخاصة بالشروط والالتزامات بين الطرفين.

ويعد المشروع هو أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن، إذ سيعمل على تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وكذا الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن محطات توليد الكهرباء تستنزف موارد الدولة في ظل انخفاض قيمة الرسوم. وبحسب تقارير رسمية فإن الحكومة تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنويا ثمنا لوقود الكهرباء، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار.