جلسات مغلقة وتكاليف باهظة.. تفاصيل قضية الحماية الأمنية للأمير هاري
بدأ الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف في لندن ضد قرار وصفه بأنه "غير مبرر".
القرار، الذي حرمه من الحماية الأمنية التي كانت تقدمها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة. وقد حضر الأمير الجلسة بنفسه، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء، في إطار القضية التي رفعها ضد وزارة الداخلية البريطانية.
معركة قانونية تتجدد بين الأمير هاري ووزارة الداخلية البريطانية
كان الأمير هاري وزوجته ميغن قد أعلنا في عام 2020 انسحابهما من المهام الملكية وانتقلا إلى الإقامة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى فقدانهما حق الحصول على الحماية الأمنية الممولة من المال العام. وتعهّدت وزارة الداخلية لاحقًا بتوفير الحماية لهما على أساس كل حالة على حدة، وهو ما دفع الأمير إلى الطعن في هذا الترتيب القانوني.
وأكدت المحامية شهيد فاطمة، وكيلة الأمير هاري، أمام المحكمة، أن الاستئناف يتعلق بـ"حق أساسي، وهو أمان الفرد وسلامته"، مشيرة إلى أن موكلها تعرض "لمعاملة غير منصفة مقارنةً بأفراد العائلة المالكة الآخرين".
وأشارت الوثائق المقدمة للمحكمة إلى أن الأمير تلقى تهديدات جدية، بينها دعوات من تنظيم القاعدة لاستهدافه، كما استشهد فريق الدفاع بحادثة مطاردة خطيرة تعرض لها مع زوجته من قبل مصوري الباباراتزي في نيويورك في أيار/مايو 2023.
وكان الأمير قد تحدث في سيرته الذاتية "البديل" (Spare)، الصادرة عام 2023، عن مشاركته في العمليات العسكرية في أفغانستان، حيث أعلن قتله 25 عنصراً من طالبان، وهو التصريح الذي قوبل بانتقادات واسعة.
القضاء البريطاني يواصل نظر طعن هاري بشأن ترتيبات حمايته
كما أشار فريق الدفاع إلى شعور الأمير وزوجته بعدم الأمان ضمن إطار العائلة الملكية، وهو ما دفعهما إلى التخلي الكامل عن أدوارهما الرسمية.
من جانبه، أوضح ممثل الحكومة، المحامي جيمس إيدي، أن القرار لا يستهدف حرمان الأمير هاري من الحماية، بل يؤكد أن النظام السابق لم يعد ينطبق عليه بعد تغيّر وضعه القانوني وإقامته خارج البلاد.
وتُعقد جلسة ثانية لمواصلة النظر في القضية صباح الأربعاء، على أن يتم إغلاق جزء منها لدواعٍ أمنية.
وفي شباط/فبراير 2024، كانت المحكمة العليا في لندن قد أقرت بأن القرار لم يكن "ظالماً" أو "غير عقلاني"، واعتبرت أن الاستراتيجية التي تتبعها الشرطة في تقييم الحماية على أساس كل حالة قانونية.
أما في أبريل/نيسان 2024، فقد رد أحد القضاة استئناف الأمير الأول، وأصدر حكماً يلزمه بتحمّل التكاليف القانونية للقضية، التي بلغت نحو مليون جنيه إسترليني (1.28 مليون دولار)، وفقاً لصحيفة "ذي تايمز".
