أسعار المنتجين.. أزمة تضخم جديدة تحرق جيوب الأتراك
هيئة الإحصاءات التركية قالت إن ارتفاعا طرأ على مؤشر أسعار المنتجين للسلع المحلية، بلغت نسبته 2.65% على أساس شهري
للشهر الحادي عشر على التوالي، صعد مؤشر أسعار المنتجين الأتراك للسلع محلية الصنع خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مدفوعا بارتفاع مدخلات الإنتاج والنقل والتخزين من جهة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة في جهة أخرى، مع انهيار الليرة.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان صادر، الأربعاء، إن ارتفاعا طرأ على مؤشر أسعار المنتجين للسلع المحلية، بلغت نسبته 2.65% على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول، وارتفعت بنسبة 13.44% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق.
كذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للسلع محلية الصنع خلال سبتمبر، بنسبة 14.33% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وزاد بنسبة 7.71% على مدى متوسط الـ12 شهرا الماضية.
- بلومبرج تحذر: القروض تضاعف أزمات الاقتصاد التركي
- الليرة التركية تهبط إلى قاع تاريخي جديد أمام الدولار
وقفز مؤشر أسعار المنتجين في 4 قطاعات رئيسية للصناعة، إذ بلغت النسبة 16.87% للتعدين واستغلال المحاجر وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ 3 أشهر.
وارتفع القطاع الثاني في بند الصناعة (قطاع التصنيع) بنسبة 15.52%، وانخفض بنسبة 2.62% للكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وارتفع بنسبة 13.25% لإمدادات المياه سنويا.
وارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 17.91% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 19.72%. كما ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 12.74%، والطاقة بنسبة 21.09%.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات فوق 10% خلال أبريل/نيسان الماضي، وللشهر السادس على التوالي.
وقفزت أسعار المنتجين في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية بنسبة 19.28% خلال سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، والمحركات والمركبات الثقيلة بنسبة صعود 24.51%، ومنتجات البلاستيك بنسبة 16.10%، والنقل بنسية 24.54%.
يأتي ذلك، بينما لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.
