توقيف سياسي سوداني بارز في كينيا.. «العين الإخبارية» تكشف التفاصيل

في تطور لافت، ألقت السلطات الكينية، مساء الأربعاء، القبض على رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، بعد وقت وجيز من وصوله مطار نيروبي، بناءً على مذكرة توقيف صادرة من السلطات السودانية وصلت عبر الشرطة الدولية "الإنتربول".

وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2024، أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور ملاحقة قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات "الدعم السريع" في الحرب الجارية منذ 15 أبريل/نيسان 2023، مضيفًا أنه ستتم مطالبة الإنتربول بالقبض عليهم.

وأكد النائب العام أن القائمة تضم رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وعددًا من قيادات التحالف المدني المعارض للحرب.

ماذا حدث؟

وحسب مصادر "العين الإخبارية"، فإن الشرطة الكينية أوقفت عرمان عند وصوله إلى المطار وأبلغته بوجود أمر قبض في مواجهته صادر عن مكتب الإنتربول بنيروبي، وبعدها تم احتجازه في أحد فنادق نيروبي ريثما تكتمل إجراءات التحقيق حول مدى جدية المطالبة وهل هي جنائية أم سياسية.

عملية ترحيل عرمان إلى فندق تمت بعد إجراء عرمان اتصالات ببعض الجهات التي خاطبت مكتب الإنتربول في نيروبي.

وذكر المكتب القيادي للحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن السلطات الكينية أوقفت ياسر عرمان نهار أمس عند وصوله إلى مطار جومو كينياتا بنيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين.

وتم توقيفه لوجود إشارة حمراء للإنتربول صادر من حكومة بورتسودان بناء على إشعار صادر من مركز شرطة بورتسودان الوسطى للإدارة العامة للبوليس الدولي (الإنتربول) والمدعي فيها هشام نورين محمد نور، نيابة عن النائب العام محددا فيها مواد كثيرة متعلقة بالإرهاب وإثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة وطالب بتسلميه في بورتسودان.

بينما أكد المكتب القيادي للحركة الشعبية أن "هذه الاتهامات الملفقة سعى لها نظام الفلول الإرهابي لسنوات عديدة مستهدفا رئيس الحركة".

وكان عرمان وصل إلى كينيا في زيارة تهدف إلى الاجتماع ببعض الدبلوماسيين الغربيين لنقاش تطورات الأوضاع في السودان، في إطار تحركات إقليمية لقوى مدنية سودانية.

ويرفض تحالف القوى المدنية المناوئة للحرب (صمود)، الذي شُكل مؤخرًا، الاعتراف بحكومة بورتسودان التي يقودها الجيش، كما يعارض توجه قوات "الدعم السريع" وبعض القوى السياسية إلى تكوين حكومة موازية لها.

وفي 24 سبتمبر/أيلول، أعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية، عبدالله حمدوك.

 وأوضح البيان أن المذكرة استندت إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وشملت اتهامات بـ"تقويض النظام الدستوري”، و"الإبادة الجماعية"، و"التحريض ضد الدولة".

وناشدت مصادر قيادية في تحالف "صمود" السلطات الكينية إخلاء سبيل عرمان فورًا وتفويت الفرصة على محاولات حكومة بورتسودان لاستخدام القانون الدولي في ملاحقة القيادات السياسية المعارضة لها.

اعتقال كيدي

وقال القيادي في تحالف "صمود" خالد عمر يوسف، إن "الاعتقال الكيدي الذي تعرض له عرمان بمطار جومو كينياتا في العاصمة الكينية نيروبي وفقًا لنشرة الإنتربول التي صدرت بطلب من سلطة بورتسودان فاقدة للشرعية، وتعد مهزلة مكتملة الأركان".

وأضاف يوسف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تتهم سلطة بورتسودان شخصًا مدنيًا أعزل بتهم الإرهاب والإبادة الجماعية وغيرها من التهم السخيفة، في الوقت الذي تحتضن بين ظهرانيها القتلة والإرهابيين بحق، والذين أدانتهم المحاكم الدولية بذلك".

وتابع: "تلاحق سلطة بورتسودان غير الشرعية قيادات القوى المدنية الديمقراطية، وتسخر في ذلك كل أسلحتها لتكشف عورة حربها الإجرامية، هذه هي حرب عودة النظام البائد للسلطة على أشلاء السودانيين، لذا فإن هدفهم الدائم والمستمر هو قوى الثورة ورموزها. هدف تفضحه خطاباتهم وأفعالهم ومخططاتهم، فلا ينطق لسانهم إلا باستهداف القوى المدنية في كل حركاتهم وسكناتهم، وهي الحقيقة التي تتكشف يومًا بعد يوم".

ومضى قائلا: "الحرية للرفيق ياسر عرمان، وهو مدرسة وطنية في النهوض ضد قوى الشمولية والإرهاب، لذا فقد ظل هدفًا دائمًا لمكائدهم التي لن تفت من عضده أبدًا . يجب تكثيف الضغوط داخليًا وخارجيًا لإطلاق سراحه فورًا وفضح مخططات النظام البائد في استهداف القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب".

استهداف سياسي

من جهتها، قالت رئيسة تحرير صحيفة "التغيير" السودانية، رشا عوض: "أوقفت السلطات الكينية عرمان، في مطار نيروبي أمس الأربعاء على خلفية مطالبة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بتسليمه بواسطة الإنتربول، لأنه متهم حسب زعم المذكرة بالإرهاب وجرائم ضد الدولة".

وأضافت رشا في تدوينة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "إن ما حدث لا علاقة له بالقانون بل هو استهداف سياسي ومحاولة بائسة لإرهاب كل من اتخذ موقفًا ضد الحرب ورفع رايات السلام والتحول الديمقراطي".

وأكدت أن "ما حدث بالأمس هو إشارة حمراء للتيار المدني الديمقراطي، ويجب التصدي لهذا العبث بكل ما هو ممكن من وسائل قانونية وإعلامية وسياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".