ارتفاع مرتقب لضرائب 7.4 مليون منزل في فرنسا.. تحديث سجلات المساكن
أعلنت الحكومة الفرنسية أن تحديث سجلات المساكن سيؤدي إلى زيادة ضريبة الأملاك على نحو 7.4 مليون منزل في عام 2026، في إطار جهود تستهدف تحقيق العدالة الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة لعناصر "الراحة" في المساكن، مثل توفر المياه الجارية والكهرباء والمراحيض والمغاسل، وهي معايير من شأنها التأثير على متوسط الضريبة السنوية لكل مسكن.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن الزيادة ستُحتسب وفق معايير الراحة داخل المنازل، وعلى رأسها وجود الخدمات الأساسية، ما قد يضيف متوسط 63 يورو لكل منزل متأثر، وذلك وفق ما نقلته إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز مبدأ العدالة الضريبية، بحيث يسدد كل مالك ضريبته بما يتناسب مع مواصفات مسكنه وتجهيزاته.
وتعتمد ضريبة الأملاك في فرنسا على مساحة المنزل، لكنها تأخذ أيضًا في الاعتبار عناصر الراحة الأساسية، التي قد ترفع قيمة الضريبة عند إدراجها رسميًا ضمن قاعدة البيانات العقارية.
وأشار مسؤولو الإدارة العامة للمالية العامة إلى أن تحديث السجلات سيضيف، في المتوسط، نحو 63 يورو لكل منزل متأثر، وهو ما يُتوقع أن يرفع عائدات البلديات بنحو 466 مليون يورو.
وأوضح البيان أن تحديث السجلات يهدف إلى تحسين "موثوقية" احتساب الضريبة، بحيث تُدرج المكونات التي لم تُحتسب سابقًا ضمن القاعدة الرسمية لتقييم العقارات.
وأضافت الوزارة أن بإمكان الملاك الاعتراض على الضريبة في حال عدم توافر التجهيزات المُسجَّلة في مساكنهم، والحصول على تخفيضات مناسبة، بما يعكس مرونة النظام الضريبي واحترامه لحقوق المواطنين.
ويشير الخبراء إلى أن الإجراء يشمل جزءًا واسعًا من السوق العقارية الفرنسية، لكنه لا يطال جميع الملاك البالغ عددهم 32 مليونًا. ويهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتطبيق العدالة الضريبية، مع مراعاة المعايير الواقعية للمساكن، بحيث يسهم كل مالك وفق مستوى تجهيزات مسكنه وخدماته.
ويرى المراقبون أن هذه الزيادة المتوقعة، رغم كونها متوسطة نسبيًا، تُعد مؤشرًا على توجه الحكومة الفرنسية نحو تعزيز العدالة في فرض الضرائب، وتحسين موثوقية البيانات العقارية لضمان توزيع أكثر دقة للعبء الضريبي بين المواطنين، بما يدعم قدرة البلديات على تمويل خدماتها المحلية بكفاءة أكبر.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU4IA==
جزيرة ام اند امز
