نظام ضريبي جديد في فرنسا.. ما علاقة السكن بالإيجار؟

في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة السكن المتصاعدة في فرنسا، اعتمدت الجمعية الوطنية الجمعة الموافق 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنشاء نظام ضريبي خاص بالمالكين الأفراد يشجعهم على الاستثمار في المساكن المخصصة للتأجير بأسعار معقولة.

هذا الإجراء يأتي كحل وسط بين أحزاب اليمين واليسار والوسط، بعد جدل طويل حول أفضل الطرق لدعم سوق الإيجار.

تفاصيل النظام الجديد

تمت الموافقة على هذا النظام بأغلبية 158 صوتًا مقابل 49، مع التزام الحكومة بتقليل الرسوم المفروضة على الملاك الاجتماعيين، وهو مطلب طالما دافعت عنه أحزاب اليسار.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن النظام الجديد يمنح المالكين الأفراد إعفاءً ضريبيًا سنويًا على استثماراتهم العقارية وفق نوع السكن: 3.5% سنويًا للسكن الجديد ذي الإيجار المتوسط، و4.5% للسكن الاجتماعي، 5.5% للسكن الاجتماعي جدًا.

ويتم تحديد الحد الأقصى للإعفاء عند 80% من قيمة العقار، وبحد أقصى 8000 يوروهات سنويًا لعقارَين كحد أعلى. أما بالنسبة للعقارات القديمة المُجددة، فتحدد النسب على 3% و4% و5% بحسب نوع العقار.

ويشترط أن تلتزم الإيجارات بالحدود المقررة للسكن الاجتماعي، كما يستبعد تأجير العقار لأفراد العائلة.

• عاصفة في فرنسا.. البرلمان يقرّ رفع الضريبة على أرباح الكبار وسط انقسام سياسي
  

ردود الفعل السياسية

واعتبر إيناكي إيشانيز، النائب عن الحزب الاشتراكي، أن النظام يشكل "دفعة للاستثمار الخاص من أجل توفير مساكن دائمة ومعقولة التكلفة"، مؤكدًا أن ذلك يأتي مقابل التزام الحكومة بمراجعة الرسوم على الملاك الاجتماعيين.

منذ عام 2018، يخضع الملاك الاجتماعيون لاقتطاع الإيجار التضامني، الذي يلزمهم بخفض إيجارات الأسر منخفضة الدخل دون تعويض كامل من الدولة، ما يحد من قدرتهم على البناء أو التجديد.

في محاولة للتوصل إلى حل وسط، دعا النائب فرانسوا جوليفيه من حزب هورايزون، الوزيرة المسؤولة عن الشؤون المالية أميلي دو مونشالان، إلى الاستجابة لمطالب اليسار في "جمعية بلا أغلبية مطلقة".

وأكدت الوزيرة التزامها بتخفيض هذه الاقتطاعات، دون الإفصاح عن المبلغ النهائي، في حين تطالب أحزاب البيئة بـ 900 مليون يورو مقابل 1.4 مليار يورو مقرر لعام 2026 وفق الملاك الاجتماعيين.

انتقادات المعارضة

رغم الالتزام الحكومي، اعتبرت أحزاب البيئة، والشيوعيون، وحزب فرنسا غير الخاضعة (LFI) أن النظام لا يفي بالغرض. ورفضوا التصويت عليه، حيث وصفته النائبة كلير لوجون عن LFI بأنه "إعفاء ضريبي سيستفيد منه الأغنياء من الملاك أكثر من غيرهم".

وأشارت أحزاب البيئة إلى أنها قد تعيد النظر في موقفها خلال القراءة الثانية إذا أجرت الحكومة تعديلات على النظام.

ويمثل النظام الجديد محاولة متوازنة بين تشجيع الاستثمار الخاص في الإسكان وتأمين دور الملاك الاجتماعيين في مواجهة أزمة السكن. إلا أن الخلافات السياسية حول العدالة الاجتماعية واستهداف الفئات ذات الدخل المحدود تعكس التحديات المستمرة أمام سياسات السكن في فرنسا، والتي تحتاج إلى حلول مبتكرة ومتعددة الأبعاد لضمان وصول المساكن بأسعار معقولة لجميع المواطنين.