عاصفة في فرنسا.. البرلمان يقرّ رفع الضريبة على أرباح الكبار وسط انقسام سياسي

شهد البرلمان الفرنسي مفاجأة سياسية واقتصادية مدوية خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2026، بعدما قدّم وزير الاقتصاد رولان لسكور تعديلًا حكوميًا جديدًا يقضي برفع الضريبة الإضافية على أرباح كبرى الشركات بمقدار ملياري يورو.

وبموجب التعديل، ترتفع قيمة الضريبة من 4 مليارات إلى 6 مليارات يورو، في خطوة قال الوزير إنها ضرورية لـ"إعادة التوازن إلى الموازنة العامة"، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.

لكن الخطوة فجّرت جدلًا واسعًا داخل البرلمان؛ إذ وصفها رئيس الكتلة الجمهورية لوران فوكويز بأنها "جنون ضريبي"، محذرًا من أن الحكومة "تدفع الاقتصاد الفرنسي نحو مصادرة الأرباح".

فور إعلان المقترح، انهالت التعديلات والاقتراحات المضادة من مختلف الأحزاب: فبينما دعا البعض إلى خفض الزيادة إلى ملياري يورو فقط، طالب آخرون برفعها إلى سبعة أو ثمانية مليارات.

• خبير فرنسي: الذهب سيواصل قفزاته مع استمرار تهافت البنوك المركزية

وبعد نقاشات حادة استمرت أكثر من نصف ساعة، تم اعتماد التعديل الحكومي بفضل أصوات اليسار وحزب الوسط (مودم)، فيما انقسم نواب الأغلبية الرئاسية والجمهوريون، وصوّت اليمين المتطرف وحزب "آفاق" ضد القرار.

من جانبه، دافع النائب الاشتراكي فيليب برون، الملقّب بـ"السيد ميزانية" في صفوف حزبه، عن القرار قائلًا: "ليس هناك أي مصادرة في أن نطلب من أكبر 400 شركة في فرنسا أن تبذل جهدًا إضافيًا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد".

ويرى مؤيدو التعديل أن على الشركات الكبرى، التي سجلت أرباحًا قياسية في الأعوام الأخيرة، أن تتحمل نصيبًا أكبر من العبء المالي في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة.

أما المعارضون، فيحذرون من أن الزيادة الجديدة قد تضر بجاذبية فرنسا الاستثمارية وتضعف قدرتها التنافسية داخل الأسواق الأوروبية والعالمية.

وذكرت لوموند أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تباطؤ استثمارات الشركات الكبرى، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية والصناعية التي تعتمد على رؤوس أموال ضخمة. وأضافت أن الخطوة، رغم هدفها سد عجز الموازنة، قد تدفع بعض المجموعات متعددة الجنسيات إلى نقل جزء من عملياتها إلى دول أوروبية أقل كلفة ضريبية، ما قد ينعكس سلبًا على سوق العمل الفرنسية في المدى المتوسط.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن الزيادة لن تمس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنها إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المالية العامة وتجنّب فرض ضرائب جديدة على الأسر الفرنسية، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.