محمية للكلاب الضالة.. مطلب يتجدد في مصر
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا صورا لعدد من الكلاب الضالة محروق أجسادها وأرجلها مربوطة بحبل وملقاة وسط الشارع.
يبدو أن الجيرة بين المصريين والكلاب الضالة التي تجوب شوارعهم وصلت إلى طريق مسدود، يتعين معه عزل الكلاب الضالة في محمية طبيعية خاصة بهم.
وقبل نحو شهر، طرحت إحدى الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان هذا المطلب، خشية تعرض البشر لأضرار نتيجة قيام السلطات الرسمية بقتل هذه الكلاب بالسم، الذي يخشى أن يكون له تأثيرات ضارة عليهم، ولكن بعد الفيديو الذي انتشر مؤخرا لقيام عدد من المواطنين بحرق كلاب حية بعد ربطها في منطقة شبرا بالقاهرة، أعادت الجمعية طرح المطلب نفسه.
ويقول زيدان القنائي، المتحدث باسم مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان لـ"العين الإخبارية": "قديما كنا نشاهد من يعطف على الكلاب الضالة، ويمنحها بعضا من الطعام، ولكن هذه الجيرة القديمة لم تعد موجودة، وأصبح يتعين عزل الكلاب، لحمايتها من الموتورين نفسيا".
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرا صورا لعدد من الكلاب الضالة محروق أجسادها وأرجلها مربوطة بحبل، وملقاة وسط الشارع، وهو المشهد الذي وصفه مصور الفيديو في مداخلات تلفزيونية بأنه "أقرب إلى أفلام الرعب".
وتسعى جمعيات الرفق بالحيوان المصرية إلى التوصل إلى الجاني لإبلاغ الجهات الرسمية وإخضاعه لقانون العقوبات، الذي يصف هذا الاعتداء بأنه جنحة قد تصل عقوبتها للسجن عاما، ولكن "القنائي" يرى أن الأهم من ذلك هو دعم تلك الجمعيات لمطلب إنشاء المحمية الطبيعية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها اعتداءات على الكلاب الضالة من هذا النوع، ففي فبراير من عام 2015 نشبت مشاجرة بين صاحب كلب، ومجموعة من الجزارين بحي الهرم بمحافظة الجيزة، فربطوا الكلب في عمود إنارة وشرحوه بالسكاكين وعرفت الحادثة باسم "كلب شارع الهرم"، وفي مايو من العام نفسه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ6 جراء قتلوا في الإسكندرية بـ"خشبة مليئة بالمسامير"، وكانت والدتهم تنتحب عليهم.
ويقول "القنائي": "قبل أن تقع حادثة أخرى توجع القلوب، أطالب وزارتي الزراعة والبيئة وهيئة الخدمات البيطرية في مصر بالإسراع في تنفيذ مطلب إنشاء المحمية الطبيعية لإيواء الكلاب الضالة، وعلاجها تحت إشراف متخصصين من الطب، وتحويل تلك المحمية كمزارات للمصريين أشبه بحديقة الحيوان".
ومن جانبها، أبدت نورهان شريف، رئيسة الجمعية المصرية لمعونة ومساعدة الحيوان، تأييدها لهذا المطلب، وقالت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن جمعيات الرفق بالحيوان المصرية أنشأت ملاجئ خاصة بها لرعاية الكلاب الضالة، وهي تحقق نفس فكرة المحمية، لكنهم غير قادرين على استيعاب أعداد كبيرة، ومن ثم لا بد من تدخل حكومي، كما حدث في البرتغال مؤخرا.
وكان مجلس مدينة فارو بأقصى جنوب البرتغال قرر إنفاق أكثر من مليون يورو على بناء مؤسسة جديدة لتربية الكلاب الضالة.
وقالت صحيفة"بورتوجال نيوز" إنه سيجري بناء المنشأة الجديدة التابعة للبلدية على قطعة أرض في بلدة "جيلهيم" بحلول عام 2020، وستشتمل على منطقة للحيوانات من كلاب الشوارع والقطط التي هجرها أصحابها، وأخرى للحجر الصحي، فضلا عن مناطق مفتوحة وأماكن للحيوانات السليمة.
ورغم اقتناعه بأهمية الفكرة إلا أن أحمد الشربيني، رئيس الاتحاد العام لجمعيات الرفق بالحيوان المصرية، يرى أن هناك صعوبة في تنفيذها.
وقال "الشربيني" لـ"العين الإخبارية": "هذه الفكرة تحتاج إلى توافر قطعة أرض كبيرة، وإمكانيات مادية وطبية وبشرية لرعاية الحيوانات، وإلا ستتحول هذه المحميات إلى معسكرات اعتقال تموت فيها الكلاب موتا بطيئا في حال انعدام التغذية وغياب الرعاية الطبية".
وأضاف: "ولأني أعلم أنه من المستحيل توافر هذه الشروط، فأنا ضد هذه الفكرة".
ويرى "الشربيني" أن القانون الجديد للرفق بالحيوان الذي ينتظر صدوره من البرلمان يمكن أن يؤمن الحماية للحيوانات من الموتورين نفسيا.
ويحظر القانون المصري في مادته الـ134 على أي شخص قتل الحيوان بالسم أو إطلاق النار عليه أو أي طريقة أخرى غير رحيمة، ويستثنى من هذا الحظر حالات الدفاع الشرعي عن النفس، ويقع إثبات حالة الدفاع الشرعي على قاتل الحيوان.
aXA6IDE4LjIyMS4xNjcuMTEg
جزيرة ام اند امز
