إيران تطلق "رصاصة الرحمة" على سبب اندلاع الاحتجاجات.. ماذا حدث؟
بعد مرور شهرين ونصف الشهر على احتجاجات إيران والتي لم تخمد جذوتها بعد، اتخذ النظام الإيراني خطوة لتهدئة المظاهرات التي خلفت قتلى وجرحى.
فبينما أشعل فتيل الاحتجاجات وفاة الشابة العشرينية من القومية الكردية مهسا أميني، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على يد ما يعرف بـ"شرطة الآداب والأخلاق"، أعلنت طهران في ساعة متأخرة من مساء السبت، إغلاق دوريات شرطة التوجيه والإرشاد أو ما تعرف بـ"شرطة الأخلاق".
الإعلان عن هذا القرار جاء على لسان المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، مساء السبت، الذي كان يتحدث في ندوة بمدينة قم وسط إيران عن الاحتجاجات الأخيرة وأسبابها.
إلغاء "شرطة الأخلاق"
وعند سؤاله من أحد الحاضرين في الندوة عن جدوى وجود دورية الإرشاد، أجاب جعفر منتظري: "دورية إرشاد لا علاقة لها بالسلطة القضائية وتم إغلاقها من الجهة التي أعلنت عن تأسيسها"، في إشارة إلى وزارة الداخلية التي تدير هذه الشرطة.
وأوضح المدعي العام في إيران "بالطبع، يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع، لكنه لا علاقة له بدورية الشرطة والآداب والأخلاق وقد تم إغلاقها من قبل الجهة التي أسستها".
ولم يخفِ جعفر منتظري مخاوفه مما سماه "سوء الحجاب في إيران ومدينة قم تحديداً"، التي لها قيمة "هامة" للنظام، كونها مركز الحوزة الدينية ومعقل المرجعيات الشيعية.
وأشار منتظري إلى أن "الحجاب في البلاد وخاصة في مدينة قم المقدسة من أهم اهتمامات القضاء وكذلك المجتمع الثوري".
وتسببت دورية شرطة الآداب والأخلاق التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية في وفاة مهسا أميني في 16 من سبتمبر/أيلول الماضي عقب اعتقالها في العاصمة طهران، نتيجة لعدم ارتداء الحجاب الذي تفرضه السلطات.
وبعد وفاتها اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني، لمطالبة السلطات المحلية بالتخلي عن فرض الحجاب، إلا أن المظاهرات شهدت أعمال "عنف" راح ضحيتها أكثر من 450 قتيلاً وفق منظمة "هرانا" الحقوقية، فيما اعترفت السلطات، يوم السبت، بمقتل 200 شخص.
مراجعة قانون الحجاب
وفي سياق متصل، يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة الاحتجاجات "الدامية"، وفق ما أعلن المدعي العام.
وأصبح الحجاب إلزامياً في إيران اعتبارا من أبريل/نيسان 1983، أي بعد أربع سنوات من "الثورة" التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.
وقال منتظري في تصريحات سابقة له مساء الجمعة من مدينة قم إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يوضح منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية الإيرانية، لكنه أضاف أن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وبعد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.
وفي يوليو/تموز الماضي، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من "جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب".
وفي سبتمبر/أيلول، دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب، فيما دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرّب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السلطات إلى "تحضير العناصر القانونية التي تمهّد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب".
وطالب الحزب في بيان سلطات إيران بـ"الإعلان رسمياً عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق" و"السماح بتنظيم مظاهرات سلمية".
