بعد صفقة ميسي.. كيف يتهرب باريس سان جيرمان من اللعب المالي النظيف؟
لا يتوقف الحديث عن الوضع المالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وقدرته الدائمة على ضم أبرز نجوم كرة القدم، والتكفل برواتبهم الضخمة.
وفي الوقت الذي تمر فيه أكبر أندية أوروبا بأزمات مالية طاحنة جراء تفشي جائحة كورونا، نجد باريس سان جيرمان شبه مستثنى من تلك الأزمات، فلا يواجه صعوبة كبيرة في ضم لاعب جديد مهما بلغ ثمنه، أو دفع فاتورة أجور خرافية.
وفي الصيف الحالي تعاقد باريس مع أشرف حكيمي قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو، وفعل بند شراء دانيلو بيريرا من بورتو مقابل 16 مليون يورو، فيما أبرم 4 صفقات كبيرة بشكل مجاني، بضم سيرجيو راموس وليونيل ميسي وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما.
وبقدوم الرباعي المذكور مجانا، فضلا عن وجود عدد من النجوم الكبار مثل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، يجد باريس نفسه ملزما بدفع رواتب خرافية، تبلغ 300 مليون يورو في الموسم دون احتساب الضرائب، التي تضاعف هذا المبلغ.
ماهو اللعب المالي النظيف؟
في البداية يجب توضيح ماهية قانون اللعب المالي النظيف، والذي تمنع الأندية الأوروبية من إنفاق مبالغ هائلة دون حساب، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والقوانين والمراجعات المعقدة، وتم اقتراحه عام 2009، فيما بدأ تنفيذه الفعلي في عام 2012.
قوانين اللعب النظيف، وتعرف أيضا بقوانين النزاهة المالية، هي مجموعة من اللوائح التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتهدف لسداد الأندية الديون التي تتكبدها، مما يؤدي بها على المدى الطويل إلى اكتفاء ذاتي مالي، بجانب فرض تكافؤ الفرص.
ودون الدخول في كثير من التفاصيل المعقدة، فإن اللعب النظيف باختصار هو سلسلة من القواعد والإجراءات التي تنص على أنه لا يمكن لأي ناد أن ينفق أموالا أكثر مما يكسب، وهو ما يعرف في العلوم الاقتصادية بـ"نقطة التعادل" وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر.
وتضع قواعد اللعب المالي النظيف حد أقصى للمبالغ التي يمكن لملاك الأندية ضخها بطريقة مباشرة في ميزانية الأندية، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفي حال ثبوت مخالفة النادي للوائح اللعب المالي النظيف، يقوم اليويفا بفرض عقوبات عليه تتدرج بين الإنذار والمنع من التعاقدات والاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية.
كيف يهرب سان جيرمان من اللعب النظيف؟
في صيف 2017 دفع باريس سان جيرمان، المملوك لمؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية، مبلغا يتخطى حاجز الـ400 مليون يورو لضم لاعبين جدد، على رأسهم الثنائي نيمار ومبابي.
باريس دفع 222 مليون يورو قيمة كسر الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، فيما كان التوصيف القانوني لصفقة مبابي مختلفا، حيث ضمه على سبيل الإعارة من موناكو لمدة موسم واحد، مع بند إلزامي بالشراء مقابل 145 مليون يورو.
ورغم تحايل باريس، فإن اليويفا فتح تحقيقا بشأن الإنفاق القياسي للنادي الفرنسي في 2017، لمعرفة ما إذا كان قد انتهك قواعد اللعب المالي النظيف، وفي النهاية ثبتت براءته، أو بمعنى أدق، لم تثبت إدانته.
وفي 2019 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن الحيلة التي يلجأ لها سان جيرمان للإفلات من عقوبات اللعب المالي النظيف، وهي توقيع عقود رعاية بمبالغ ضخمة مع شركات استثمارية قطرية، وبهذا يتم ضخ مبالغ كبيرة من الملاك عن طريق الرعاة دون مخالفة اللوائح.
ومن أبرز رعاة باريس سان جيرمان شركة "أوريدو" القطرية للاتصالات، وبنك قطر الوطني، والخطوط الجوية القطرية، ومستشفى "سبيتار" للطب الرياضي في الدوحة، وشبكة "بي إن سبورتس".
وكان موقع "ذا أتليتيك" البريطاني نشر تقريرا عن استفادة سان جيرمان من جائحة كورونا، حيث قال إن الوباء يعد فرصة ذهبية لأندية قليلة مثل باريس، خاصة بعد التخفيف الاضطراري لصرامة قواعد اللعب المالي النظيف في صيف 2020.
ومن بين التعديلات الذهبية التي استفاد منها سان جيرمان هو السماح لملاك الأندية بضخ مزيد من الأموال لتخطي الآثار السلبية للجائحة.
كذلك فإن الحد الأقصى للخسائر المسموح بها تم رفعه، كما لم يتم إدراج ميزانية عام 2020 في جداول المراقبة، على أن يتم إضافتها للعام الحالي وتقييمهما كسنة مالية واحدة.
aXA6IDMuMTIuMTYxLjE1MSA= جزيرة ام اند امز
