الشراء برقم البطاقة.. إجراء جديد في مصر لرصد الفواتير الباهظة
أصدرت الحكومة المصرية قرارا جديدا يستهدف الحصول على أرقام بطاقات أصحاب الفواتير الباهظة لدى إتمام عمليات الشراء.
والسبت، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري قرارا يلزم المنشآت والشركات عند ببيع سلعة أو أداء خدمة، بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة (قسيمة البيع) للمستهلك النهائي حال تجاوز قيمة الفاتورة 150 ألف جنيه.
- برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر أونلاين
- "جنازة حارة" في اسكتلندا.. الجو الملتهب يشعل الغضب ضد التغير المناخي
والقرار يتعلق بشكل مباشر بتطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي بمناسبة بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع ومقدمي الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر لحظيًا.
كما تمكنها من التحقق من صحة التعاملات من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات (أياً كانت طريقة إصدار الإيصالات (من خلال منظومة ERP أو نقاط بيع بمختلف الأنواع والأشكال) عبر توفير وإتاحة برامج على أجهزة نقاط البيع لديها وذلك لمتابعة حركة المبيعات بها.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتوسع في الحلول التكنولوجية الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة بعدما أثبتت الأنظمة الإلكترونية نجاحها في تعزيز منظومة استيفاء حق الدولة المصرية.
ووفق معيط، أسهمت تلك المنظومة في رفع الإيرادات الضريبية 16.2% خلال الفترة من يوليو/ تموز 2021 حتى مايو/ أيار الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2020-2021.
وتتكامل منظومة "الإيصال الإلكتروني" مع منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" التي طبقتها مصر في وقت سابق لرصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعظيم قدرة الدولة المصرية على تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
كيف يتم رصد بطاقة الرقم القومي؟
وقال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر إن البائع أو مؤدي الخدمة لن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة ( قسيمة البيع ) حال تجاوزها 150 ألف جنيه .
وذكر عبد الغني في وقت سابق، أن من بين مزايا المنظومة تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
وأضاف أن انضمام الشركات لمنظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" يُسهم في تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
كما يساعدها أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.
