بغرض المنافسة.. "النواب المصري" يوافق على تعديلات قانون الاستثمار
الدكتور علي عبدالعال يقول إن تعديلات قانون الاستثمار مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.
وافق مجلس النواب المصري، الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، على أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.
- أسعار البنزين أبرزهم.. آخر 7 قرارات مصرية في خطة ترشيد الدعم
- سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7 يوليو 2019
واستعرضت الوزيرة الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة وهو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب في التوسع في استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو في المحافظات.
وأوضحت أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يساهم في زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.
- مصر تبدأ التسعير التلقائي للبنزين والسولار أكتوبر المقبل
- تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
ورحبت الوزيرة بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أي تحدٍ يواجه المستثمر، وأكدت أن مصر الأولى في جذب الاستثمارات في أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.
