موقع سويدي: تركيا سهلت استثمارات "إرهابي بالقاعدة" واستولت عليها

الوثائق توضح أن إيلكر آيجي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية سهل الاستثمارات الخاصة بياسين القاضي الذي كان ممولا لتنظيم القاعدة.

كشفت وثائق سرية عن أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سهلت استثمارات خاصة بأحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي ثم حولتها لشركات مقربة منها.

• أزمة اقتصاد تركيا تفتح باب استنزاف صندوقها السيادي

وأوضحت الوثائق التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن إيلكر آيجي، الرئيس السابق لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية والرئيس الحالي لمجلس إدارة الخطوط الجوية، سهل أعمال الاستثمارات الخاصة بياسين القاضي الذي كان ممولا لتنظيم القاعدة.

وأشار الموقع إلى أن تسجيلات صرحت بها محكمة تركية في إطار تحقيق فساد هناك أوضحت أن آيجي، بصحبة عبدالكريم جاي، الذي كان حينها مسؤولا بالوكالة، التقوا القاضي في المكتب الخاص برجل الأعمال التركي جنكيز أكتورك، المشتبه فيه أيضا بالتحقيق نفسه.

والقاضي يحمل الجنسية السعودية وولد في مصر، وكان مدرجا على قوائم عقوبات الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وكشفت الوثائق السرية عن أن الحكومة التركية شجعت القاضي في هذا الوقت لدخول العطاءات الخاصة بخصخصة محطات الطاقة الحرارية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الإرهابي ياسين القاضي قال لآيجي: "يجب أن نكون مستعدين بحلول نهاية العام، ثم يمكنك الانطلاق"، في إشارة إلى مناقصات محطات الطاقة.

ورد عليه الرئيس السابق لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار: "حسنا، سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة"، وطلب من القاضي إنهاء التحضير للمشروع قبل عرضه أمام رجب طيب أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء.

وأضاف: "دعنا ننتهي من العمل في أقرب وقت ممكن، وزيارة (أردوغان) في الحال".

وأشار الموقع السويدي إلى أن آيجي ظل رئيسا لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية حتى تسميته رئيسا للخطوط الجوية عام 2015.

كما كان مشاركا في إنشاء مكتب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، ومستشارا لأردوغان خلال فترة عمله رئيسا لبلدية إسطنبول في الفترة من 1994 حتى 1998.

وخلال اجتماع سري عقد مساء 18 أغسطس/آب عام 2013، أخبر آيجي القاضي بشأن اجتماعه المقرر مع وزير الطاقة آنذاك تانر يلدز؛ لمناقشة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

وقال آيجي أيضا إن أردوغان وجّه يلدز بعدم التدخل في الاستثمارات الأجنبية بمصادر الطاقة، ودفع بأن وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات أصبحت سلطة رئيسية للتعامل مع المستثمرين الأجانب.

وأظهرت محادثة مسجلة أخرى أن اليد اليمنى للقاضي، أسامة قطب، الذي كان متورطا في غسيل أموال داخل تركيا نيابة عنه، كان على اتصالات وثيقة مع رجل الأعمال التركي جنكيز أكتورك.

وخلال المحادثة، يمكن سماع أكتورك وقطب يناقشان خطط غسيل الأموال عبر شركات أكتورك، الذي يمتلك شركات مستحضرات تجميل.

• تسجيلات سرية تكشف دعم تركيا لـ"الإخوان الإرهابية" في مصر

وأوضح أكتورك لقطب أنه ليس ممكنا غسيل الكثير من الأموال من خلال شركات التجميل، وأن عليهم العثور على سبل أخرى.

وأضاف: "لا يمكنك غسيل الكثير من الأموال عن طريق العطور، أقصد أنه مستحيل.. لكن هنا ستكون الأمور على ما يرام. العطور لا تحقق مثل تلك العائدات. لكن هنا، يمكنك على الأقل إظهار تلك الأرقام على أنها دخل واضح.. كما تعلم، هناك درجة يمكنك من خلالها تقديم بيان مكتوب يقول إنك اشتريت هذا المنزل بهذا الدخل".

كان القاضي وبلال بن أردوغان مشتبها فيهما بارزين خلال تحقيق فساد أجرته النيابة العامة في إسطنبول، وصدر بحقهما أوامر اعتقال في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2013، لكن تدخل أردوغان ومنع تنفيذها بشكل غير قانوني من خلال توجيه الشرطة بتجاهل أوامر النائب العام.

ولم يتمكن القاضي من المشاركة في عمليات الخصخصة بسبب أوامر الاعتقال، وبدلا منه، فضل أردوغان أن يبيع المحطات لشركات مقربة منه، من بينها: "Bereket Enerji"، و"Ciner Group".

وأشار "نورديك مونيتور" في ختام تقريره إلى أن التسجيلات صرحت بها المحكمة الجنائية العليا الثانية في إسطنبول، التي تنظر في القضايا المرتبطة بالإرهاب، في 19 أغسطس/آب عام 2013 في إطار التحقيقات.