جنسية "القاضي" تكشف عن التعاون الخفي بين تركيا و"القاعدة"

لا تزال الدلائل تتكشف عن دعم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان للإرهابيين والضرب بعرض الحائط القرارات الدولية المناهضة لهم.

كشفت تسجيلات سرية مسربة عن قيام تركيا بمساعدة ياسين القاضي، رجل الأعمال السعودي من أصل مصري والمدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية والأممية، في الحصول على الجنسية التركية.

ويأتي ذلك في إطار الدلائل التي تتكشف بين الحين والآخر وتفضح دعم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان للإرهابيين والضرب بعرض الحائط القرارات الدولية المناهضة لهم.

الفضيحة الجديدة التي كشفتها تسجيلات حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، بدأت عندما تلقى حسن دوجان كبير موظفي الرئيس التركي وأحد المقربين منه، مكالمة طارئة في مايو 2013 من أسامة قطب، ابن شقيق سيد قطب، مؤسس جماعة الإخوان المصنفة إرهابية. 

وطلب قطب، بالنيابة عن القاضي، من دوجان المساعدة في تسهيل عملية تجهيز الطلبات الخاصة بالحصول على الجنسية التي أرسلها الحكيم، الذي لم يتم ذكر اسمه كاملًا، وهو أحد أقارب القاضي.

وقال قطب خلال المكالمة الهاتفية إن الحكيم تقدم بطلب للحصول على الجنسية له وللقاضي من القنصلية التركية العامة في جدة، حيث كان سفير أنقرة في قطر حاليا فكرت أوزر القنصل العام هناك حينها. 

وبحسب موقع "نورديك مونيتور"، فإن القاضي وهو سعودي مولود في مصر سبق إدراجه بقوائم عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة عقوبات التابعة للأمم المتحدة للمرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي، وكان محظورا بموجب القانون من دخول تركيا أو الاستثمار في أي عمل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

لكن القاضي دخل تركيا سرًا عدة مرات، والتقى مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية.

وأشار الموقع السويدي إلى أن أوزار، هو صديق الطفولة للرئيس التركي، كان عنصرًا رئيسيًا في متابعة العلاقات السرية بين عائلتي أردوغان وآل ثاني في قطر.

وطبقًا لتسجيل آخر يعود تاريخه إلى 2013، قال الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية والسفير الحالي في براج إيجمن باجيش لرجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، إن أوزار متورط في عمليات بيع الجنسية التركية لأفغان مقيمين بالسعودية مقابل 100 ألف دولار خلال فترة عمله هناك.

وكان باجيش واحدا من 4 وزراء أجبروا على الاستقالة في 25 ديسمبر عام 2013، بعد الكشف عن تحقيقين فساد تورطت فيه الدائرة المقربة من أردوغان، الذي كان حينها رئيسًا للوزراء.

ويعد الثلاثي القاضي ودوغان وبلال أردوغان نجل الرئيس التركي من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق فساد، وكانوا عرضة لأوامر توقيف في 2013.

غير أن أردوغان ضرب بالقرارات عرض الحائط وتدخل لحماية أركان نظامه ونجله ومنع تنفيذ قرارات الإيقاف وأقال المدعين العامين وقادة الشرطة الذين شاركوا في التحقيق.