الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تضيف 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب

الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين أعلنت إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها

أضافت الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وأشار بيان صادر عن الدول الأربع، الثلاثاء، إلى أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، قررت إضافة الكيانات والأفراد التالية لقوائمها للإرهاب:

أولا: الكيانات:

1- مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن.
2- جمعية الإحسان الخيرية - اليمن.
3- مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن.
4- مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا.
5- مركز السرايا للإعلام - ليبيا.
6- وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا.
7- كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا.
8- قناة نبأ - ليبيا.
9- مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.

ثانيا: الأفراد:

1- خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).
2- شقر جمعة خميس الشهواني (قطري الجنسية).
3- صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).
4- حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).
5- عبد الله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).
6- أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).
7- محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).
8- الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).
9- أحمد عبد الجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).

وأكد البيان أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من المليشيات الإرهابية في سوريا.

وبحسب البيان فقد أسهم 3 يمنيين و3 منظمات باليمن في دعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية لعب دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.

وذكر البيان أنه ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب .. فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة ــ وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح ـــ إلا أنها غير كافية فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية .. بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقا منها ..

وأكد البيان أن للسلطات القطرية تاريخا طويلا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014 واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.

وأضاف البيان أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة والسابقة المعلنة في  8 يونيو 2017  لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح.

وشدد البيان على أنه لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها.

كما أكدت الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.