صحف الإمارات: مراهنات قطر البائسة وأجندة "الجزيرة" الموبوءة

الصحف الإماراتية تتناول في افتتاحياتها مختلف تطورات الأحداث في المنطقة، منها مراهنات قطر البائسة وإصرارها على سياستها العدائية.

 تناولت الصحف المحلية بالإمارات الصادرة٬ الإثنين، في افتتاحياتها مختلف تطورات الأحداث في المنطقة، منها مراهنات قطر البائسة وإصرارها على سياستها العدائية إزاء جيرانها، إضافة إلى أجندة قناة "الجزيرة" وشعاراتها الموبوءة وتطورات الأحداث على الساحة السورية.

وقالت صحيفة البيان تحت عنوان "مراهنة قطرية بائسة" إنه لا يمكن لدولة عاقلة أن تواصل سياساتها العدائية تجاه جوارها، وما نراه في النموذج القطري يثبت أن الدوحة تراهن على أمرين؛ أولهما ممارسة الضغط الدولي من أجل العودة عن المقاطعة وثانيهما أن المقاطعة بحد ذاتها لن تبقى إلى ما لا نهاية. 

وأضافت أن ما يجب قوله هنا أن الدوحة التي لجأت إلى دول العالم من أجل إنهاء المقاطعة لم تحصل على أي نتيجة لأن اللجوء هنا إلى عواصم العالم لن يغير من الموقف شيئا ما دامت الدوحة مصرة على سياستها العدائية ذاتها إزاء جيرانها وبحق الدول العربية.

وأوضحت أن هذا يعني أن المراهنة على ضغط دولي مراهنة بائسة؛ فالدول الأربع حين اتخذت قرار المقاطعة لم تتخذ هذا الموقف ظلما ولا عدوانا، بل جاء على أساس أدلة وبينات تؤكد صلة الدوحة بالإرهاب.. كما أنها من جهة أخرى وضعت في حسابها أساسا كل ردود الفعل المحتملة. 

وقالت إن العنصر الثاني في المراهنة القطرية يقول إن المقاطعة يستحيل أن تستمر إلى ما لا نهاية وعلى أساس سؤال حول ماذا بعد المقاطعة، وما يجب على الدوحة أن تعرفه أن الدول الأربع حين صاغت قرار المقاطعة صاغته على افتراض يقول إن قطر قد تكابر وتعاند ولا تغير موقفها، وهذا يفسر إصرار هذه الدول على ألا تتراجع عن مطالبها.

وخلصت البيان إلى القول إن المقاطعة سوف تستمر حتى تتغير الدوحة لا أن تغير الدول الأربع موقفها من المقاطعة وممارسات قطر.. مؤكدة أن إرهاب الدوحة لا يمكن أن يمر هكذا من دون تداعيات كبيرة.

من جهتها قالت صحيفة الخليج تحت عنوان "دعوة إلى محاكمة الجزيرة".. مخطئ من يعامل "الجزيرة" بعد فضيحتها المجلجلة باعتبارها قناة تلفزيونية خاضعة لتطبيق معايير المهنية والصدقية.. ومع الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية كل الحق حين يصفها بأنها تتحول إلى منشور محلي باهت، بل أبعد من ذلك حيث "الجزيرة" اليوم كما كانت دائما وكما لم تكن قناة، أية قناة بهذه الهشاشة والضعف والفجور، في أي يوم من الأيام صوت للتطرف والظلام والإرهاب في العالم. 

وأضافت أن مكمن الخطورة أن قناة الجزيرة الإخوانية الإرهابية تستظل بالمظلة نفسها: انتهازية نظام قطر، فتطرح شعارات براقة أثبتت التجارب والأيام أنها مفرغة تماما من مضمونها، فلا رأي إلا رأي الحزب، ولا فكرة إلا مما يطبخ في مطبخ الأمير والمرشد.. مؤكدة أن هذه القناة الإجرامية الموبوءة لا تمثل أبدا شعب قطر.. هي تمثل تنظيم الحمدين وتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وتنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم القاعدة.. إلى آخر سلسلة البغي والشر والعدوان. 

وتابعت الخليج قائلة؛ ليست وسيلة إعلامية وإنما وسيلة تحريض وقتل وتدمير، وفيما وصل بث "الجزيرة" إلى مناطق عربية قريبة وبعيدة مسهما في إسالة الدماء العربية في كل مكان وتأجيج الهموم والأحزان في كل بيت عربي.. هي قناة الرأي الواحد وصوت الذات التي دخلت في ذاتها المتضخمة حتى تلاشت.. هي كابوس أسسه وتؤسسه باستمرار عصابة المرتزقة إياها، وكل أفرادها منتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيمي "داعش" و"القاعدة". 

وقالت: "نعم هذه هي الحقيقة وأكثر، فلا يعبر محتوى القناة المجرمة إلا عن التخلف والكآبة والتشاؤم، ولا تعبر قناة الجزيرة عن تطلعات شعب قطر وشعوب المنطقة وإنما عن أفكار شلة الغباء واللؤم التي تشرف عليها.. هذه القناة الحقيرة القذرة تدار بأيد غير قطرية.. أيد وعقول منتمية على الصعيدين الفردي والمؤسسي إلى تيار الإخوان البغيض.. و"الجزيرة" هناك، في قلب قطر والخليج العربي تعمل في السر والعلن ضد أمن واستقرار الخليج والوطن العربي من الماء إلى الماء. 

وأكدت الخليج أنه بمقدار الألم العميق الكبير الذي أنتجته قناة الجزيرة الإرهابية يجب أن يكون الفعل المشترك تجاهها من قبل الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب ومن قبل الدول المتضررة جميعا، وليس أقل من السعي الجاد والواعي إلى تجريم صوت الإرهاب والمنطقة في العالم، وذلك برفع دعاوى مشتركة ضدها لدى الجهات الجنائية الدولية. 

وقالت إنه لا علاقة لهذه الدعوة المشروعة بحرية التعبير التي هي مبدأ أول تؤمن شعوب المنطقة والوطن العربي بأنه لا شرط عليها إلا بالمزيد منها.. يقال هذا بالضرورة ردا على أصوات تتردد بين الحين والآخر خصوصا في الغرب، متجاوبة مع صوت قطر المرتعش.. ولا بد من التذكير هنا بسوابق عدة فصل فيها الغرب نفسه بين حرية مؤسسات سياسية وثقافية وإعلامية وأدوار ادعاها لتلك المؤسسات ضد مبادئه وقيمه. 

وتساءلت الخليج إلى متى يتشبث بعض المؤسسات خصوصا في الغرب بآلية الكيل بمكيالين؟ وقالت إن قناة الجزيرة القطرية التي تدار بأياد أجنبية لتحقيق أجندة خارجية عدو حقيقي لأمتنا وأوطاننا ومقدرات ومكتسبات شعوبنا، ومع المطالبة بإغلاقها، وبعد ذلك وقبله لا بد من محاكمتها. 

وتحت عنوان "ما بعد خفض التصعيد في سوريا" تساءلت صحيفة الوطن، إلى أين تتجه الأحداث في سوريا، وإلى متى؟ وقالت؛ هذان السؤالان باتا هاجسا لكل الشعب السوري والمتعاطفين معه والمتابعين وحتى الساعين لإنجاز حل يضع حدا لأعقد أزمة تشهدها دولة عربية منذ زمن طويل وحتى قبل ما يعرف بأحداث "الربيع العربي"، ففي خضم حرب طاحنة متواصلة في عامها السابع أوقعت ملايين الضحايا والمهجرين قسرا باتت سوريا وشعبها المنكوب فريسة للعنف الذي يهدد وحدتها ذاتها على الصعد كافة. 

وأضافت أن المتابع للأحداث في سوريا بمساريها العسكري والسياسي يجد أنه أمام معضلة مستفحلة تمدد الدوامة المتواصلة وسوف تبقى تنهش بالسوريين وأجيالهم ومستقبلهم مع كل ما يترتب عليها من آثار، فالحسم العسكري يستحيل تحقيقه لأي طرف وإن حاولت قوات النظام توسيع نفوذها في عدة مناطق تارة مستفيدة من الدعم الروسي الإيراني، وثانية من بوابة ما يتم التعارف عليه بـ"المصالحات" وبالتالي إجلاء سكان مناطق باتجاه محافظة إدلب على الحدود الشمالية الغربية لسوريا مع تزايد الخلافات بين الفصائل المعارضة واشتداد المعارك بين عدد منها. 

وتابعت: كذلك يبدو الحل السياسي معطلا وفي أحسن حالاته عبارة عن مراوحة في المكان.. فلا جنيف ومحطاتها الكثيرة يبدو أنه يمكن البناء عليها رغم تمسك المعارضة المدعومة بموقف دولي بأن "جنيف1 " القاضي بمرحلة انتقالية لسلطة كاملة الصلاحيات كحل وحيد.. ولا أستانة وجولاتها العديدة أيضا بينت أنها يمكن أن تقدم حلا يتم البناء عليه.. بل الذي حصل في الفترة الأخيرة عبر توافقات على مناطق "خفض تصعيد" تكون فيها الرقابة دولية وتشمل عددا من المناطق التي يتم وقف الأعمال العسكرية فيها ويحتفظ كل طرف من المتصارعين بمناطق تواجده وخطوط التماس التي تخضع لرقابة عسكرية روسية.. وهي إن كانت تحقق حدا أدنى من حقن دماء السوريين المدنيين فيها لكنها بالمجمل كانت عبارة عن تفاهمات بين دول خارجية لا علاقة لأي طرف سوري فيها، بل علمت بها بعض الأطراف وبما شملته من توافقات عبر وسائل الإعلام قبل أن يتم تبليغها بها عبر القنوات الواجبة!

وأوضحت أن مناطق خفض التصعيد تلك تم الاتفاق على أن تكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وهذا يعني أنها أشبه بمسكنات تبقى بعيدة عن الحل الشامل المطلوب وفق المرجعيات المعتمدة من جهة، وأشبه بالتقسيم عمليا من جهة ثانية، لأن كل السيطرة فيها ستكون للجهات التي فرضت سطوتها قبل إنجاز تلك التوافقات برعاية روسية أولا ودعم أمريكي ثانيا.. وبالتالي ماذا لو تم تمديدها وطال أمدها؟ هل ستبقى سوريا عبارة عن دويلات وفي الشمال معارك وقواعد أجنبية وتدخلات عسكرية، وفي إدلب منطقة لنفي المعارضين والفصائل؟ وهل هذا هو الحل الذي يمكن للدول الكبرى أن تنجزه.. 

إن هذا يعني بالتالي رمي جميع الأوراق عمليا في يد روسيا وإيران والمليشيات المتعاونة معها، مع مواصلة موسكو إبرام تفاهمات بإرادة منفردة، كما حصل في أستانة وجنيف وغيرها، لدرجة تبدو فيها هذه الاتفاقيات وفق أطراف خارجية، وكأنها عملية روسية تقوم من خلالها بتوزيع النفوذ و تقسيم لـ"الكعكة" السورية على من تتوافق معهم.