قطر تخون الإجماع العربي وتصوت ضد اليمن
قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي رفضته الحكومة اليمنية والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان
في حلقة جديدة من مسلسل الخيانة القطرية للإجماع العربي، صوتت قطر ضد مصالح اليمن، وأيدت مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.
- اليمن يرفض التمديد لبعثة حقوق الإنسان الأممية لعدم نزاهتها
- خبراء لـ"العين الإخبارية: 4 سبتمبر شاهد على خيانة قطر ونواة تحالفها مع الحوثي
ورغم الرفض العربي في مجلس حقوق الإنسان، ورفض الحكومة اليمنية وتنديدها بتقرير هذه البعثة حول حالة حقوق الإنسان باليمن، فإن الدوحة اتخذت موقف بعض الدول التي تسعى إلى منح شرعية مزيفة لمليشيا إرهابية مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة اليمنية بقوة السلاح.
التصويت انتهى بأغلبية 21 دولة صوتت بنعم مقابل امتناع 18 دولة عن التصويت، ورفض 8 دول من بينها الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والصين، لتصبح قطر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة ضمن المصوتين بالموافقة عليه.
الحكومة اليمنية التي رفضت مشروع القرار، أكدت أن التصويت على تمديد عمل البعثة يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام، من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
قطر أثبتت مجددا أنها تنفذ أجندات أجنبية، ولم تتجاوب مع مشروع القرار العربي الذي كان يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.
ووصف وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر إصرار الدول المؤيدة على تمديد ولاية البعثة بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي، مؤكدا أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.
وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن تقرير لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن تجاهل سبب الأزمة في البلاد، والمتمثل في انقلاب المليشيا الحوثية المسلحة على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية.
وقال الوزير اليمني، إن "التقرير جاء مسيسا وغير محايد، ولم يوجه اتهامات إلى المليشيا المسلحة الانقلابية، بل برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطات الأمر الواقع".
وأضاف أن "مخرجات عمل مجموعة الخبراء تقلب معايير المهنية والحياد، وتغض الطرف عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية، كما تجاهلت جرائم للمليشيا سبق أن وردت في تقارير سابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجرائم وردت في تقارير لجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن".
وأشار إلى أن "التقرير لم يضع ملحقا يوثق الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات الحوثية، ولم يشر إلى الضحايا، كما أن التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب، وتجاهل الألغام التي زرعتها المليشيات، والتي تصل إلى مليوني لغم تحصد أرواح المدنيين".
خيانات متكررة
لم تكن الخيانة القطرية لمحيطها العربي في دعم الإرهاب وبث الفوضى فقط، بل امتدت الخيانة لتصل إلى المحافل الدولية المختلفة، حيث اعتاد النظام القطري التصويت دائماً ضد مصالح الوطن العربي في أي استحقاق دولي.
ففي عام 2013 صوتت قطر ضد دبي لصالح تركيا في استضافة معرض إكسبو 2020، وفي العام ذاته صوتت ضد مرشح البحرين في انتخابات الاتحاد الآسيوي.
وفي عام 2015 صوتت قطر ضد الأردن على منصب رئيس الفيفا، وهي المرة الثانية التي تصوت فيها الدوحة ضد الأردن في الشأن نفسه، حيث صوتت في عام 2011 مرتين ضد الشيخ علي بن الحسين المرشح لمنصب نائب رئيس الفيفا.
وفي مجلس الأمن صوتت قطر عام 2006 ضد قرار مجلس الأمن 1696 الذي يطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وفي العام ذاته صوت مندوب قطر في مجلس الأمن ضد مرشح الإجماع العربي الأمير الأردني زيد بن رعد لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وحشد التأييد لمنافسه الكوري الجنوبي بان كي مون.
وفي عام 2007 امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن 1757، الذي يقضي بإنشاء محكمة خاصة تحقق في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
aXA6IDMuMTQ0LjExNS4xMjUg
جزيرة ام اند امز
