استفزاز قطر ضد البحرين.. الدوحة تبحر في الاتجاه المعاكس

إصرار قطري على ارتكاب تصرفات استفزازية وسلوكيات غير مسؤولة، لا تسهم في شيء سوى تعميق أزمتها وتكريس عزلتها.

فتحرش قطر بزورقين بحرينيين وتوقيفهما، الأربعاء، يراه المتابعون خطوة لا يمكن تبريرها ولا تفسيرها إلا بأنها تأتي في إطار فقدان نظام الدوحة البوصلة الموجهة لسياساته، والسباحة ضد تيار مصالحه.

تهديد الأمن والسلم

تصرف قطر يأتي قبل فترة قصيرة من القمة الخليجية، التي جرت العادة على إقامتها في ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتستضيف البحرين دورتها القادمة، في سلوك يبدو أنه يستهدف توتير الأجواء قبيل قمة المنامة المرتقبة.

كل هذا يكشف إصرار قطر على الإبحار في الاتجاه المعاكس لمصالح منظومة مجلس التعاون الخليجي وبالمخالفة للاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد، الأمر الذي يتسبب في تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

كل تلك الأسباب تفسر حالة الغضب البحريني من السلوكيات القطرية غير المسؤولة، وفي نفس الوقت المعالجة الحكيمة والمتوازنة للموضوع، عبر التأكيد على الحقوق والثوابت، والتوجه في الوقت نفسه للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لمعالجة السلوكيات القطرية في إطار البيت الخليجي.

غضب بحريني

وصدرت بيانات إدانة ضد تلك التصرفات من مختلف المؤسسات الأمنية والتشريعية في البحرين ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب ووزارة الداخلية البحرينية.

وعبر كل من مجلسي النواب والشورى في البحرين في بيانين عن رفضهما التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، على إثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.

وجددا استنكارهما للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

 كما أكدا أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة ۱۹۹۳ بشأن المياه الإقليمية لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا زال قائما.

وأيد المجلسان حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

 وجددا دعوتهما لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدورها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني أنها تابعت باهتمام بالغ بيان وزارة الداخلية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين ل‍خفر السواحل خلال مشاركتهما في تمرين (المانع البحري) شمال فشت الديبل.

 وأعربت اللجنة عن رفضها لهذا السلوك غير المبرر والذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

وأكدت دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وحقها في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت أنه في تمام الساعة 13:00 ظهراً ، أمس الأربعاء، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم.

 وأكدت أن هذا يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

وأفادت الوزارة أن الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة.

 وأعربت عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

وكانت قوة دفاع البحرين بالتعاون مع وزارة الداخلية قد نفذت يومي الثلاثاء والأربعاء التمرين البحري المشترك "المانع البحري"، وذلك ضمن الخطط المرسومة للبرامج التدريبية لقوة دفاع البحرين في تنفيذ التمارين العسكرية البحرية المشتركة لتعزيز عمليات الأمن البحري.

aXA6IDMuMTQ1LjYzLjE0OCA=

جزيرة ام اند امز