قطر في الإعلام.. صورة قاتمة للاقتصاد بفعل تسريحات واستنزاف

أصبحت صورة الاقتصاد القطري أكثر سوداوية بعد قرابة 3 سنوات على المقاطعة العربية للدوحة

أصبحت صورة الاقتصاد القطري أكثر سوداوية بعد قرابة 3 سنوات على المقاطعة العربية للدوحة، وسط تأثيرات سلبية متصاعدة، أثرت سلبا على مفاصل الاقتصاد والأسواق المحلية في الإمارة الصغيرة، رافقتها تأثيرات سلبية نتيجة تحالفات غير موفقة.

وهرعت تركيا لحليف الشر "قطر" في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعا حادا في سعر صرف الليرة التركية.

ويعني القرار، أن تحالف الشر المؤلف من أنقرة والدوحة سيقوم بتنفيذ تبادلات تجارية بعملتي البلدين، لتجاوز الدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة أنقرة على الأقل، توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار لأغراض توفير احتياجاتها من السلع.

وفي موضوع العمالة الأجنبية، ما زالت قطر تضرب أسوأ الأمثلة في معاملة العمال الوافدين على أراضيها، وهذه المرة أظهرت الدوحة الوجه السيئ بعد أن تركت الباحثين عن الرزق فريسة لفيروس كورونا.

ودائما ما كانت مخيمات العمال الوافدين في قطر محل انتقادات جماعات حقوق الإنسان بسبب تكدسها وسوء الأوضاع المعيشية. الآن يحذر أحد خبراء الصحة بالبنك الدولي من كارثة أخرى، معتبرًا هذه المخيمات بؤرة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20% من قوة العمل بها، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وقال أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية نشرها صحفي في بي.بي.سي على تويتر، الأربعاء "للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20% من قوة العمل". وأوضح الباكر إن الخفض "قرار شديد الصعوبة" لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك "بديلا آخر".

كانت رويترز ذكرت في الخامس من مايو/أيار الجاري استنادا إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

ردت شركتا الخطوط الجوية القطرية، ومجموعة قطر للبترول، الجميل لآلاف الموظفين العاملين لديهما لفترات تتجاوز 15 عاما، بالتسريح من العمل، عند أول مطب تتعرض له الشركتان، تمثل في تراجع التشغيل وهبوط الإيرادات المالية.

ومنذ الأسبوع الماضي، كانت صفحات عاملين لدى الخطوط القطرية على موقع "توتير" تفيض بكتب رسمية صادرة عن شركة الخطوط الجوية القطرية، تبلغهم فيها بعدم رغبتها في استمرارهم لديها خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت قطر للبترول عن رزمة تسريحات لموظفين يعملون لديها، بدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر الجاري، وتدخل حيز التنفيذ بعد عطلة عيد الفطر.

وتخفيضات الوظائف الحالية، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة؛ ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا مالية إضافية على قطر.

وفي 2018، دُمج منتجا الغاز المسال المملوكان للدولة؛ قطر للغاز ورأس غاز، في شركة واحدة، نتج عنها تسريح عدد من الموظفين لم تعلنه الشركة.

في سياق آخر، لم تكتف قطر عبر ما تسمى أذرعها الاقتصادية والاستثمارية، في استنزاف موارد القطريين من الطاقة، بل امتدت لتطال دولا أخرى، وصلت هذه المرة إلى غرب القارة الأفريقية، وبالتحديد على شواطئ ساحل العاج.

إذ أعلنت شركة قطر للبترول، الإثنين، أنها وقعت اتفاقية مع شركة توتال تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة جمهورية ساحل العاج.

وتغطي المنطقتان مساحة تبلغ حوالي 3200 كيلومتر مربع، وتتضمنان فرصا لاكتشافات هيدروكربونية متعددة في مياه يتراوح عمقها بين 1000-2000 متر، على مسافة 35 كيلومتراً من الشاطئ و100 كيلومتر من حقول فوكستروت، وإسبوار، وباوباب المجاورة.

واتبعت قطر للبترول استراتيجية الاستحواذ، كإحدى أدوات التحكم بمصادر الطاقة للدول غير القادرة على القيام باستثماراتها بشكل مستقل، تفضي في النهاية إلى قرار منفرد لاتخاذ قرار حول آلية استغلال مصادر الطاقة محليا أو خارجيا.