عصابات بمؤسسات "الحمدين".. صراعات مافيا قطر بـ"التلفزيون العربي"
جرائم جديدة تضاف إلى ملفهم الأسود المثقل بالسقطات المهنية والجرائم الأخلاقية ودعم الإرهاب وتزوير الحقائق.
تمتلئ قصة إطاحة عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق مستشار أمير قطر، بالإخواني المصري إسلام لطفي، من رئاسة "التليفزيون العربي" الممول من قطر، بوقائع وتفاصيل متعددة معقدة ومتشابكة.
تكشف الواقعة كثيرا من الحقائق والفضائح حول عصابات فساد في مؤسسات تنظيم "الحمدين" سواء كان عزمي بشارة وعصابته أو جماعة "الإخوان" أو ما يعرف بثوار الميادين على مستويين، المستوى الفكري والإداري، والمستوى الأخلاقي.
ويظهر في المستويين حجم الاستبداد والفساد والإفساد والانحطاط الأخلاقي، ليسقط القناع المزيف الذي يرتديه رجال تنظيم الحمدين الإرهابي في قطر.
التفاصيل ستتضح أكثر عندما نتعرف على القصة من البداية، مستعينين في كثير من تفاصيلها ببعض وقائع الدعاوى القضائية المثبتة بالمستندات وشهادات بعض أطراف تلك القضية، عبر منشوراتهم على "فيسبوك"، وعلى رأسهم إسلام لطفي الرئيس التنفيذي السابق للقناة.
تأسيس القناة
في عام 2014 عرض إسلام لطفي على عزمي بشارة إطلاق قناة جديدة تمولها قطر، بعد أن فشلت محاولاتهم لإطلاق فضائية من مصر.
جاء العرض بالتزامن مع أزمة قطر الأولى التي بدأت في 5 مارس/آذار 2014 بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدة أسباب كان من بينها قناة "الجزيرة" ودورها التخريبي في المنطقة فضلاً عن دعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وانتهت الأزمة في الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتوقيع قطر اتفاقاً جديداً في اليوم نفسه، وتعهدها بتغيير سلوكياتها، وكان من تداعيات هذا الاتفاق إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" في ديسمبر من العام نفسه.
في تلك الظروف ونتيجة تزايد الضغوط على قطر و قناتها"الجزيرة" بسب سياستها التخريبية، أقنع بشارة أمير قطر بإطلاق قناة جديدة تقوم بنفس دور "الجزيرة"، أو دور مساند وداعم لها، ضمن شبكة إعلام الظل التي نشطت قطر آنذاك في تأسيسها.
تمت الموافقة على فكرة إنشاء القناة وتبنت شركة "فضاءات ميديا" الممولة من قطر والتي يرأسها عزمي بشارة تمويل القناة.
لماذا إسلام لطفي؟
وتم الاتفاق على أن يكون رئيسها التنفيذي إسلام لطفي، وخصوصا أنه صاحب الفكرة وسيرته تؤهله لذلك، فهو محام مصري من مواليد عام 1978، ويعد أحد أبرز شباب تنظيم الإخوان التي تدعمها الدوحة، ورغم أن جماعة الإخوان قامت بفصله عام 2011 لعدم التزامه بتعليماتها، إلا أنه ينتمي فكريا للجماعة، كما أنه كان أحد الناشطين فيما عرف باحتجاجات الربيع العربي التي كانت تدعمها قطر.
وكذلك فهو يرى "الجزيرة" بتوجهاتها التخريبية في المنطقة نموذجا جيدا، بل وقال في أحد حواراته "أنا أدين بفضل حقيقي لقناة الجزيرة، فقد قامت بدور إعلامي حقيقي، وفي أوقات كثيرة، أنقذت رقابنا من الموت خلال ما عرف باحتجاجات الربيع العربي"، كل هذا يجعل الرجل مؤهلا لتولي العمل، من وجهة نظر قطر وبشارة.
كما تخيل بشارة أن إسلام لطفي سيكون طوعا له، وسيكون عضوا جديدا في عصابته، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الطرفين.
دخل الطرفان المشروع وعينه على تحقيق مصالح خاصة، حيث كانت أعينهما على ثروات الشعب القطري، طالما أن تنظيم "الحمدين" ليس لديه أي مانع في الإغداق عليهم من تلك الأموال مقابل تبنيهم توجهه التخريبي، ولا سيما مع تحديد الميزانية السنوية للقناة بـ 65 مليون دولار.
ومع بدء العمل، بدأت الأمور تتضح أكثر فأكثر للطرفين، فبشارة الذي كان ينظر له لطفي كمفكر، ظهر أمامه كمستبد يرأس عصابة تود نهب أموال القناة.
وإسلام لطفي الذي كان ينظر له بشارة أنه شاب صغير سيفرح بالمنصب الجديد والراتب الكبير وسيكون طوع يديه، اكتشف أنه ليس بالعجينة الطرية التي يستطيع تشكيلها كما تخيل، بدأ الصدام مبكرا، فبدأ بشارة التخطيط للإطاحة به من طريقه، فليس هذا الشاب المصري الإخواني الصغير الذي يقف حجر عثرة أمام مخططات عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير دولة لطالما أسهمت بسياساتها في زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول .
بداية الصدام
كان بشارة متعجلا في كشف كل أوراقه لإسلام لطفي وأن كل الأموال التي يتحصلون عليها من قطر تدور في فلك شركات المحسوبين عليه فقط.
وقال إسلام لطفي في بيانات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عام ٢٠١٤م (فترة تأسيس القناة) اقترح عليّ مؤيد ذيب مساعد عزمي بشارة أن تقوم شركة لتصميم وإدارة مواقع يمتلك فيها نسبة معتبرة عمل موقع للتلفزيون بنحو ربع مليون جنيه إسترليني وبمبلغ صيانة سنوي ٨٠ ألف جنيه إسترليني".
وبين أنه رفض في وقتها توقيع هذا العقد لعدم منطقية الرقم واندلعت مشاكل كبيرة بينه من جانب وبين عزمي بشارة ومؤيد ذيب من جانب، "كانت الحجة التي يستخدمها بشارة هي أن هذه شركة شقيقة وبدل ما الفلوس تطلع برة (في الخارج)! وأسس التلفزيون موقعًا بسيطا كانت تكلفته ١٣ ألف دولار فقط".
لم ينس بشارة هذا الموقف للطفي وبدأ يتحين الفرصة للإيقاع به، ولم يتركه لطفي طويلا، ولا سيما بعد ما ظهرت أخطاء كثيرة في إدارته للقناة، كان أبرزها الصدام مع نقابة الصحفيين البريطانية في السنة الأولى لإطلاق القناة، بعد قيامه بفصل 6 من العاملين في القناة تعسفيا ليلة عيد الفطر عام 2015.
الصدام مع نقابة الصحفيين
وبالفعل رفعت نقابة الصحفيين البريطانيين دعوى قضائية ضد قناة العربي بعد فصلها 6 صحفيين تعسفيا من بينهم 3 من رؤساء الأقسام، بسبب أنشطتهم النقابية.
وتمت عملية الفصل في يوم انتخابات لجنة إدارة فرع النقابة داخل قناة العربي ما فسره العاملون على أنه محاولة لإجهاض العمل النقابي رغم أن القناة ترفع شعارات الحرية والديمقراطية والحقوق، وفي وقت لاحق توصلت النقابة لاتفاق مع قناة العربي يضمن عودة المستبعدين لوظائفهم أو الحصول على تعويض وبالفعل عاد ثلاثة واكتفى ثلاثة بالتعويض.
الإطاحة بإسلام لطفي
في تلك الأثناء، كانت القناة تبني استديوهات جديدة خاصة، وبدأت تكثر الشائعات حول قيام إسلام لطفي بإهدار واختلاس الملايين خلال بناء تلك الاستديوهات، إضافة إلى اتهامات بفساد إداري وإنشاء شركات وهمية بالتعاون مع أصدقائه العاملين في القناة للاحتيال على أموال القناة.
إسلام لطفي أنكر تلك الاتهامات وأكد أن تلك الشائعات كان وراءها عزمي بشارة وعصابته للإطاحة به، نتيجة رفضه الانصياع لبشارة والدخول في عصابته.
وقال لطفي: "المؤامرة تتعلق بأن تقبل أن تكون فرداً من شلة (حاميها حراميها) وإن رفضت فسيقررون بدم أبرد من دم الزواحف أنك (حراميها)! وإلا فما المبرر للرفض القاطع لطلبي في أول يوم للأزمة بأن يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على الشركة ثم رفض أيضاً تعيين مدقق خاص خارجي".
وحول تفاصيل المؤامرة، قال لطفي: قام مؤيد ذيب ومحمد المصري (المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات) باستخدام موظف تم فصله سابقاً من التلفزيون العربي، والذي قام بترتيب نشر شائعات على السوشيال ميديا عن وجود فساد مالي في التلفزيون العربي.
وبين أن ذلك كان بعلم ورعاية وصمت إيجابي من الراعي والمفكر عزمي بشارة، واستخدموا هاني إسحاق (أحد العاملين السابقين في القناة) لتمرير البوست ونشره، ليكون هذا بمثابة "ساعة الصفر" والمبرر للتحرك.
وبين أن هذا ما بدا واضحا لي حين فوجئت بعضوي مجلس الإدارة -بعد ساعات قليلة من نشر البوست- قد سافرا من الدوحة إلى لندن لمقابلتي، لبدء تنفيذ المهمة القذرة، والتي كانا حريصين على التأكيد أنها تتم وفق تعليمات بشارة!
أمر ديب والمصري أحد الموظفين بإرسال مستندات تدين لطفي إلى هاني إسحاق، الذي قام بنشرها على فيسبوك يوم 13 فبراير/شباط 2017 تحت عنوان "الحلقة الأولى من مش سري للغاية * فساد إسلام لطفي رئيس قناة التلفزيون العربي بالمستندات لمن يهمه الأمر من ملاك القناة والشرفاء العاملين بها".
وساق إسحاق آنذاك العديد من وثائق الفساد داخل القناة كان من بينها تولي عدد من الموظفين تأسيس شركات للاحتيال على أموال القناة، مشيرا إلى أن القناة قبيل تعاقدها مع وكيل إعلاني، قام لطفي وآخرون بتأسيس شركة لتكون وسيطا بين القناة وشركة الوكيل الإعلاني، يأخذ هذا الوسيط 10% من التعاملات بين القناة والوكيل الإعلاني، والوسيط هم عدد من العاملين في القناة أنفسهم بقيادة إسلام لطفي.
ومضي قائلا: "يفترض أن يقدم رئيس القناة وقيادتها نموذجا في النزاهة والشفافية وألا يكرروا ممارسات من قامت عليهم ثورات الربيع العربي".
وتابع: "نتعلم من هذه التجربة ألا نكتب شيكا على بياض لأي شخص حتى لو كان من مناضلي ميدان التحرير، ويجب أن يخضع الجميع لرقابة ومحاسبة حتى لا تصيبهم عدوى الفساد".
وبعد عامين من نشر هذه الرسالة، أكد إسحاق نفسه أنه كان جزءا من مؤامرة أعدتها إدارة القناة لإسلام لطفي.
أهداف المؤامرة
إسلام لطفي قال إن المؤامرة كانت تستهدف الإطاحة به بغرض "الاستيلاء على شبكة التلفزيون العربي (...) والتحكم الكامل في ميزانية التلفزيون العربي وهي الأكبر بين كل الشركات التابعة لفضاءات ميديا، ما يسهل عملية التجارة الداخلية (الجبرية) بين التلفزيون، بميزانيته الضخمة، وشركات أخرى ورقية مملوكة ومدارة بواسطة الدائرة الضيقة التي تضم الأذناب المطيعين للمشرف على هذه المشاريع كلها".
ودلل عل ذلك بأنه في يوم ٢٠ فبراير ٢٠١٧م، بعد المؤامرة والتي نالت من سمعتي، قام "ذيب" بطلب أمر توريد وقام بشطب اسمي بالحبر الجاف وقام بتوقيع أمر توريد نيابة عن التلفزيون العربي مع الشركة التي هو أحد ملاكها في تضارب مصالح واضح وفج بقيمة 210,947.06 جنيه إسترليني أي نحو ٥ ملايين جنيه مصري!
واتهم مؤيد ذيب بأنه قام بتسريب قصة مختلقة عن فساد تورط فيه 3 شخصيات هم مدير الحسابات ومدير إدارة تطوير الأعمال في التلفزيون العربي مع مديرة وكالة إعلانية، وأن دوره كما وصفوه كان التستر عليهم، والمبلغ محل الاتهام كان 1500 جنيه إسترليني (ألف وخمسمائة جنيه إسترليني فقط لا غير) في تلفزيون موازنته السنوية تبلغ 65 مليون دولار!
وأردف: "لم يثبت أي تجاوز في حقي ولا في حق من تم اتهامي بالسكوت على فسادهم".
وفيما يتعلق بالمبالغ التي اتهامه باختلاسها خلال بناء الاستديوهات، قال: "استديوهات التلفزيون العربي الجديدة التي قمت بتأسيسها في لندن، وهي استوديوهات تم بناؤها من الصفر.. تكلف بناؤها وفقاً للدفاتر الحسابية والمكتبية حتى تاريخ تركي للشركة نحو ٣١ مليون جنيه إسترليني (التي هي تقريبا 40 مليون دولار)، والحقيقة لا أعرف كيف يمكن أن يتم اختلاس ٤٠ مليون دولار التي هي القيمة الفعلية لتكلفة بناء وتأسيس الاستوديوهات!!".
عصابة إجرامية
ويصف إجراءات الإطاحة به "أنها كانت عصابية وإجرامية بامتياز"، حيث تم تلفيق اتهامات له، ونشر شائعات حول فساده، ومن ثم تهديده، ثم تلفيق شهادات مزورة للإطاحة بالمقربين منه، قبل استبعاده.
وبين أن مؤيد ذيب قال في أول اجتماع بعد بدء الأزمة: "هذه رغبة مالك المشروع" وأردف بعده محمد المصري: "واحنا عندنا (نحن لدينا) تعليمات أننا ننهيه بأكثر شكل دموي ممكن"!!
ولما لم يجدوا استجابة مني لهذا الهراء حاول مؤيد ذيب ابتزازي في اجتماع آخر، موضحا أنه جهز قائمة بـ٢٦ موظفا سيتم تسريحهم إن أصررت على البقاء وإني سأفتديهم برحيلي، وهو نوع من الابتزاز الرخيص الذي ظننت للوهلة الأولى أن المسؤول عنهم -عزمي بشارة- لن يقبله أو يرضاه.
فعلى الرغم من شدة ذهولي واندهاشي مما يحدث لم أتخيل للحظة أن يكون للمفكر العربي والمثقف العمومي عزمي بشارة دراية بما يقوم به مساعداه من ابتزاز وتهديد ولكن كل هذا تهاوى وتأكدت أنهم إنما يفعلون ذلك تحت سمع وبصره، خاصة حين وجدته يحثني على الاستقالة كي "أحافظ على إقامات أسرتي في لندن" في تهديد بائس لم أتوقع أن يصدر ممن هو مثله!!
وكذلك عندما قال لي (إني شاب ذكي ولا داعي لمعاداتي ومعاداة قطر)! وأنه لطالما كان ناجحاً في كل ما قام به حتى في "الكنيست.. وأكيد أنت فاهم لو قررت يكون فيه نزاع مع عضو كنيست سابق هيكون محسوم لمين").
وفي اعتراف حول أن سياسات القناة كانت معادية لمصر بتوجيه من بشارة، بين أحد أسباب صمته على التنكيل به والتي لم يكشفها إلا بعد عامين من إبعاده من القناة قائلا: "لا أمل في العودة للوطن، خاصة بعدما أدرج اسمي على قوائم الإرهاب، ليس بسبب نشاطي السياسي ولكن بسبب ما تقوم بثه شاشة العربي".
شهادة الزور
وفي تفاصيل الإطاحة به الذي امتدت لعدة شهور، بداية من إيقافه ثم استبعاده نهائيا، روى لطفي أنه في ٢٠ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧م استدعى مؤيد ذيب أحد الموظفين واجتمع معه في مقر التلفزيون بلندن، وطلب منه أن يُحافظ على وظيفته وعلى إقامته وإقامة أسرته في بريطانيا بأن يُثبت ولاءه للشركة بأن يشهد أن "إسلام لطفي لص" وعندما رفض تم فصله بتهمة عدم الأمانة!! بعد إجبار زميلين آخرين على تغيير إفادة سابقة لهما، بحيث تحمل الإفادات الجديدة إدانة لهذا الموظف، وعليه نحن أمام جريمة جديدة بجانب جريمة "تشويه السمعة" وهي جريمة "التلاعب بالشهود".
يبدو أن شهادة الزور صارت أمراً أخلاقياً، بل ومن مقتضيات الأمانة في "فضاءات" وأبعاد أخرى غير التي نعرفها وتحكم عالمنا. ولحسن الحظ أن لدينا كافة الإثباتات الورقية والصوتية التي تثبت تورط مساعدي عزمي بشارة، في التحريض على جريمتي تشويه السمعة والتلاعب بالشهود.
ومضى مستغربا من حقيقة عزمي بشارة، قائلا: "كيف يمكنك أن تقرأ باطمئنان ما يكتبه المفكر العربي الكبير عن الحرية وعن الأخلاق، إذا عرفت أن اثنين من مساعديه (أعضاء مجالس إدارات ٣ شركات: التلفزيون والجريدة وفضاءات ميديا) ساوما موظفاً في التلفزيون العربي كي يشهد زورا ولما رفض خيّراه بين الإقالة أو الاستقالة، فلما رفض تم فصله من العمل وتعرضت أسرته لضغوط اقتصادية وقانونية ونفسية فوق الاحتمال، وتبنى اتحاد الصحفيين البريطانيين قضيته وهي منظورة أمام المحاكم."
أطاح عزمي بشارة بخصومه من التلفزيون العربي بفضائح واختلاسات مالية بمبالغ مليونية والغريب أنه لم يتم التحقيق في الأمر رسميا، سواء كانت تلك الاتهامات حقيقية أم زائفة؛ لأن الجميع متورط في الفساد بدءًا من تنظيم "الحمدين" الممول للقناة ومرورا بعزمي بشارة المخطط والمحرض، وليس نهاية بعصابته والمنصاعين له، الذين استباحوا أموال الشعب القطري.
