بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. كيف تؤمن قطر احتياجاتها؟

قطر تواجه خسائر في الصادرات وشح في السلع وارتفاع في الأسعار وتأثر في الإنشاءات بعد قطع العلاقات مع السعودية وقطر ومصر والبحرين.

بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق البلدان الأربعة أجوائها وموانئها البحرية أمام جميع وسائل النقل القطرية، تثار التساؤلات حول كيفية تدبير الدولة الصغيرة احتياجاتها واحتياجات مواطنيها والمقيمين بها. 

حقائق: 83% من واردات قطر تأتي من الإمارات والسعودية

ستفقد قطر وارداتها التي تحصل عليها من الدول العربية المجاورة، قد لا يكون هذا في صالح أسواق أخرى بقدر ما يحمل ضررا للدولة التي تقوم بالعديد من المشاريع الإنشائية، إذ إن فقدان قطر للواردات من الأسواق المجاورة يحملها تكاليف كبيرة للبحث عن أسواق أخرى.

ويشكل التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج خلال العام الماضي نحو 84 % من إجمالي التبادل التجاري بين قطر والدول العربية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في 2016 نحو 45 مليار ريال قطري، والتبادل التجاري بين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال قطري. وتسهم الإمارات والسعودية بنحو 82 % من التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية، كما أن نحو 69 % من التبادل التجاري بين قطر والدول العربية من الإمارات والسعودية.

وتأتي بعدهما الكويت، حيث تبلغ نسبة التبادل التجاري بينها وبين قطر من إجمالي التبادل التجاري بين قطر ودول الخيج نحو 7 % ثم 5 % لكل من البحرين وعمان على التوالي.

ويبلغ التبادل التجاري بين قطر ودول العالم بلغ قيمته في 2016 نحو 324 مليار ريال قطري 14 % منه من الدول العربية، و12 % منه من دول الخليج.

الواردات... وشح السلع

وأظهر التحليل أن واردات قطر من دول الخليج العربي يشكل 89% من إجمالي وارداتها وذلك في عام 2016، وبلغت قيمة واردات قطر من دول الخليج في عام 2016 نحو 18.79 مليار ريال قطري، في حين وارداتها من الدول العربية 21.1 مليار ريال.

وتأتي 83% من واردات قطر من دول الخليج من دولتين هما "دولة الإمارات العربية المتحدة" و"المملكة العربية السعودية" بنسبة 56% و27% على التوالي.

وشكلت واردات قطر من السعودية والإمارات من إجمالي واردات قطر من الدول العربية نحو 74% في عام 2016.

خسارة الصادرات

ستخسر قطر 82% من صادراتها إلى دول الخليج، والتي يستحوذ عليها السعودية والإمارات. وتتمثل أهم تلك الصادرات، والتي يمكن أن توفر الدولتين بدائل لهما من أسواق أخرى، في الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة".

خسارة قطر الكبرى هو بالطبع في تأخر عمليات الإنشاءات لديها، في ظل اعتمادها بشكل كبير على المواد الخام من الدول المجاورة.

سيؤدي ذلك أيضا إلى ارتفاع مستويات التضخم في البلاد مما يهدد بارتفاع أسعار، نتيجة نقص محتمل وشح في السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتظهر البيانات السابقة أن اقتصاد قطر غير مرن، ويعتمد بشكل شبه كامل على الدول الخليجية وعلى الواردات من السعودية والإمارات والتي توفر لها احتياجاتها اليومية.