اقتصاد قطر في عيدها الوطني.. تنوع ونمو في مواجهة التحديات

تظهر مؤشرات اقتصاد قطر أن البلاد تشهد طفرة نمو هائلة وضعتها في صدارة الدول من حيث الأعلى ارتفاعا لنصيب الفرد من الناتج المحلي.

وتحتفل دولة قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بيومها الوطني وهو تاريخ تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس قطر الحكم في البلاد عام 1878.

وتعد دولة قطر، أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم، وتتجه لتعزيز حصتها من الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي المسال، بفعل مشاريع قائمة لزيادة الإنتاج خلال العشر سنوات القادمة.

ورغم تضرر الاقتصاد القطري خلال العام الماضي، بفعل جائحة كورونا، وتبعاتها على الطلب العالمي على مصادر الطاقة التقليدية، وأبرزها الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها تعافت سريعا في 2021.

وبينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 145.5 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أنه تعافى سريعا في 2021، ويتجه لتحقيق ناتج محلي إجمالي قيمته 169.2 مليار دولار أمريكي.

ومع قرب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم في نوفمبر/تشرين ثاني 2022، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 180.88 مليار دولار أمريكي، وسيواصل الصعود إلى 213 مليار دولار بحلول عام 2026.

وفي صناعة الطاقة، تعمل شركة قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا)، على تعزيز تواجدها على المستوى العالمي، وتمكنت من بناء شراكات والاستحواذ على حصص في حقول غاز في القارات الخمس.

آخر عمليات الاستحواذ، إعلان شركة شل مصر (تابعة لرويال داتش شل العالمية)، خلال وقت سابق من ديسمبر/كانون أول الجاري، توقيع اتفاقيات مع قطر للطاقة تحصل الأخيرة بموجبها على حصة 17 بالمئة في امتيازين نفطيين في مصر. 

• الإمارات وقطر.. علاقات أخوية تعززها الأعياد الوطنية
  
• قطر في عيدها.. قوة عالمية في صناعة الغاز المسال
  

وعلى صعيد المالية العامة، أقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بإجمالي حجم إنفاق 204.3 مليار ريال (56.12 مليار دولار).

وتم إعداد الميزانية على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، فيما تحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الإنفاق.

وعلى صعيد الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، تظهر البيانات الرسمية الحديثة أن إجمالي الأصول الاحتياطية لدولة قطر، سجلت 209.574 مليارات ريال (57.7 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

تجاريا، ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، خلال أكتوبر/تشرين أول 2021 بنسبة 200.6 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار نمو قياسي بقيمة الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والتعافي من جائحة "كوفيد-19".

وحسب مسح استند لبيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في أكتوبر، سجل فائضاً بقيمة 21.18 مليار ريال (5.85 مليارات دولار).

يأتي تحسن فائض قطر التجاري كمؤشر على تعافي الاقتصاد وتحسن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والذي يشهد ارتفاعات قياسية بالأسعار.