الإمارات .. "محاكمة أون لاين" و3 تطبيقات أخرى تنقل القاضي إلى منزلك

وزارة العدل الإماراتية تطلق 4 تطبيقات إلكترونية للتقاضي دون الذهاب إلى المحكمة

الطريق إلى العدالة في الإمارات أكثر سهولة عبر "محاكمات أون لاين"، أحد التطبيقات الأربع التي أطلقتها وزارة العدل الإماراتية لإسعاد المتعاملين عبر اختصار سلسلة طويلة من الإجراءات لتكتمل المحاكمة بضغطة زر دون تكبد عناء الحضور لمقار المحاكم.

فمن خلال التطبيق يمكن ربط المتقاضي بمحاميه وخصمه والقاضي وأعوانه كل منهم في مكانه حتى صدور الحكم وتنفيذه بالصورة الإلكترونية.

ولا يتوقف الأمر عند هذه النقطة، فحتى في القضايا التي لا يكون فيها استجواب الخصوم والشهود غير متاح عبر حضورهم الشخصي فلن يعرقل الغياب سير العدالة في الإمارات، فالمحاكمات المرئية عن بُعْد تسهل الوصول إلى الجميع من خلال تقنية "الفيديو كونفرنس" التي بدأت وزارة العدل بتثبيتها في المحاكم المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

كذلك يتيح التطبيقان الآخران اللذان أطلقتهما الوزارة الصلح الجزائي لتشجيع ثقافة التصالح، وضمانة حقوق المتقاضين في الفهم الدقيق للإجراءات القضائية من خلال مركز الترجمة الموحد.

وهي الخطوة التي يصفها وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي بالتعديل الجذري في أساليب المحاكمات، إذ تجعل جميع مراحل التقاضي، بداية من القيد وصولا إلى التنفيذ إلكترونية بالكامل، لدرجة أن القاضي لن يضطر إلى عقد الجلسة في محكمته.

وأضاف الوزير: "المبادرات راعت تنوع الثقافات والجنسيات في الإمارات، خصوصا مركز الترجمة الموحد، إذ لا يقتصر دوره على توفير ترجمات دقيقة للمتقاضين من الجنسيات كافة، بل يصل إلى درجة توفير المفردات المتعلقة باللهجات ذاتها، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، ستعد الأولى عالميا للمصطلحات القانونية والقضائية، بحسب المفردات الأكثر شيوعا واستخداما". 

وأوضح أن السياسة العامة لقطاع العدالة في إطار الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 تستند على 3 ركائز أساسية هي تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، وتدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وفق معايير تقييم أداء مستحدثة، وتعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجمهور والشركاء.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن البادي تأكيده أن الوزارة تبنت مبادرات في 3 محاور أساسية لسعادة المتعاملين والعاملين والشركاء، بعد القيام بزيارات ميدانية عالمية، وعقد شراكات خارجية مع أفضل الجهات مثل معهد لاهاي لتدويل القانون الذي يعتبر المرجع العالمي للابتكار القضائي، ومع المجلس الأعلى للكتاب العدلة والغرفة الوطنية لمنفذي الإجراءات القضائية واتحاد نقابات المحامين في فرنسا، للاطلاع على أفضل الممارسات.

كما أن الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل الإماراتية ضمن التوجهات الذكية لدولة الإمارات توفر على المتعاملين مع المحاكم الكثير من الوقت والمال عبر تمكينهم من الحصول على الخدمة القضائية من أماكنهم في معادلة تجمع بين الحرص على العدالة وسهولة الحصول عليها.