قطر تستنفر عملاءها بالصومال لرفض المساعدات الطبية الإماراتية
إجمالي المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية بلغت 27 طنا تضمنت أقنعة للوجه وسوائل تعقيم وقفازات واقية
استنفرت قطر عملاءها في الصومال، لرفض شحنة المساعدات الطبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمساعدة الشعب الصومالي في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولم تكتف الدوحة بدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية، عبر ذراعها فهد ياسين، رئيس جهاز المخابرات والأمن القومي الذي عمل في السابق بقناة الجزيرة، بل استنهضت العناصر الموالية لها في البرلمان الصومالي.
ودعا عبدالله عوض، النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي (البرلمان)، إلى إعادة فتح مستشفى "الشيخ زايد" في العاصمة مقديشو، زاعما أن ما فيها ملك للشعب.
وانتقد مهد محمد صلاد، النائب الصومالي، تصريحات عوض، وأشار على حسابه في فيسبوك إلى أنه "مدفوع من قطر"، مشددا على أن هذه التصريحات لا تعبر عن البرلمان الصومالي.
وشدد النائب الصومالي على أن إغلاق مستشفى الشيخ زايد بمقديشو جاء بشكل مؤقت، وأبدى اندهاشه من تدخل النائب الثاني لرئيس البرلمان الصومالي، وإثارته في هذا التوقيت.
ولفت صلاد إلى أن المستشفى وما تضمه من أجهزة ومعدات هي ملك لدولة الإمارات العربية المتحدة، منوها بأن مثل هذه التصريحات تؤكد ما يتم تداوله بسطوة المؤسسة التنفيذية في الصومال على السلطة التشريعية.
ويأتي موقف عبدالله عوض، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الصومالي، ضمن حملة قطرية ممنهجة تستهدف التحرك الإماراتي الإنساني لمساعدة شعب الصومال بمستلزمات طبية.
وكانت الإمارات أرسلت طائرات تحمل مساعدات طبية ووقائية إلى مقديشو وهرغيسا وغروي، لدعم الشعب الصومالي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أسهمت بقدراتها اللوجيستية في نقل مساعدات منظمة الصحة العالمية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.
وبلغ إجمالي المساعدات التي حملتها الطائرة الإماراتية 27 طنا، تضمنت أقنعة للوجه (كمامات) وسوائل تعقيم وقفازات واقية.
هذا الأمر لفت إليه النائب الصومالي مهد صلاد، وقال إن تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تزامنت مع وصول طائرات تحمل مساعدات طبية أرسلتها الإمارات.
وتساءل عما إذا كانت قطر أمرته بالتحرك ضد شحنة المساعدات أم لا، لكن المؤكد أنها (الدوحة) امتعضت من التحرك الإماراتي لمساعدة الشعب الصومالي.
وكانت قناة الجزيرة القطرية لفقت تقريرا احتوى مغالطات وأخطاء حول المساعدات الطبية الإماراتية للصومال، ما أثار موجة استياء في البلد الأفريقي.
التقرير كشف عن جهل القائمين على هذه المنصة الإعلامية، حيث تضمن أن الرئيس الصومال هو حسن شيخ محمد، رغم أن الرئيس الحالي هو محمد عبدالله فرماجو.
الجزيرة استمرت في نهجها الطائفي وإثارة الفتن، وزعمت أن المساعدات موجهة للإقليم الشمالي الغربي، في مسعى لإحياء الخلاف بينه وبين مقديشو، متجاهلة أن البلاد تمر بأزمة انتشار وباء كورونا، وأن المساعدات موجهة للشعب الصومالي عامة ولا أهداف سياسة من ورائها بل إغاثة إنسانية للسكان.
ويبدو أن قطر تحاول التغطية على تقصيرها في تقديم يد العون للشعب الصومالي، التي طالما زعمت أنها تسانده وتقف بجانبه.
وكانت الخارجية الصومالية وجهت الشكر للإمارات، واعتبرت أن المساعدات الطبية "هدية تُظهر متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وهو ما أكدت عليه حكومة أرض الصومال.
ومنذ عام 2010 حتى مارس/آذار الماضي بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية للصومال 1.2 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص خاصة من فئة النساء والأطفال الأكثر احتياجا.
وكانت هذه المساعدات على شكل منح لا ترد بنسبة 100%، وتبلغ أكثر من نصفها مساعدات تنموية بنسبة 58.3% بقيمة 695 مليون درهم.
