معارض قطري: الحمدين يدعم التنظيمات الإرهابية ويظلم قبيلة الغفران
التصريحات جاءت خلال ندوة تم تنظيمها على هامش الدورة الـ 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف
انتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، حمد خالد المري، دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن أفراد قبيلته، مشيرا إلى ازدواجية المعايير لتنظيم الحمدين، مبرهنا على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وأجرى المري مقارنة بين تكريم "تنظيم الحمدين" للإرهابي يوسف القرضاوي الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين ويعيش في قطر، وحال قبيلة "الغفران" التي لا تطالب سوى بحقوقها.
جاءت ذلك خلال ندوة "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، الجمعة، والتي جاءت تحت عنوان: "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه" ونظمتها على هامش الدورة الـ 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وكان أبرز المتحدثين حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، المحامي بالنقض والأمين العام للمنظمة، وصلاح سلام، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحمد خالد المري، ممثلا عن قبيلة الغفران.
كما حضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وأشار المري إلى أبرز ما يطلقه الناس عن وطنه قطر -الذي هو مُبعد عنه- أنه كيف أصبح بلدا داعما للإرهاب، كما يروج له في تقارير إعلامية حقيقية.
وتحدث المري عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من قبيلة "الغفران".
من جانبه قال حافظ أبو سعدة في كلمته خلال الندوة: "إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر؛ تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات، وتكثيف التمويل، ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب".
وأضاف أبو سعدة أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها دولة قطر، لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر؛ أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
من جانبه قال عصام شيحة، إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017.. وأكد التقرير ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة.
وأوضح شيحة أنه بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 وصل عدد ضحايا جرائم الإرهاب إلى أكثر من 1500 قتيل، جراء عمليات قامت بها جماعات مثل"حسم" و"أنصار بيت المقدس".
وطالب المجتمع الدولي بالحد من دعم الدول للتظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب تكون من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
من ناحيته، قال صلاح سلام في كلمته:"اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة؛ حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقا تحت المنازل في ال500 متر الأولى، ثم تم توسيع المنطقة، حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر، مما ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي".
وأكد سلام قائلا: "أن الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط، بل استهدف الشخصيات العامة أيضا وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، كذلك كانت المساجد هدفا للإرهابيين.. وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيدا مدنيا، منهم حوالي 315 شهيدا في أحداث مسجد الروضة فقط".
وتابع: "برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز، إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية والاقتصاد، تحسن من مستقر إلى إيجابي وفقا لمؤشرات (موديز وفيتش وستاندارد اند بورز) وتراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز".
وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، إن "الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب".
وطالب شلبي المجتمع الدولي بأن تُعاقب الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر.
