انتهاكات قطر لحقوق الإنسان في ندوة دولية بجنيف
ندوة تحت عنوان حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات والإخفاقات.
عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان بجنيف ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات والإخفاقات".
وتطرق المنسق العام للفيدرالية العربية السيد سرحان الطاهر سعدي للجانب الإيجابي في الإصلاحات التي اتخذتها بعض دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأثر ذلك على ملف حقوق الإنسان وتحسينه.
وقد أشاد بالخطوات العملاقة مقارنة بالعامل الزمني التي اتخذتها القيادة السعودية في مجال الانفتاح وحرية المرأة، وفق رؤية واضحة المعالم ونهج مخطط للنهوض بالمملكة والمضي بها قدما على درب التطور والحداثة.
انتهاكات قطر
وعلى نقيض ذلك، أبرز المنسق العام للفيدرالية التراجع الرهيب في الحريات وظاهرة إسقاط الجنسية والتهجير القسري الذي تمارسه الحكومة القطرية، وعرج على دعم الأخيرة للتطرف والاٍرهاب والقلاقل في العديد من دول المنطقة، واستخدامها للتمويل بالمال عن طريق الفدية والإعلام كوسائل لدعم الجماعات الإرهابية في مختلف ربوع العالم، وضرب لذلك أمثلة ووقائع:
المليشيات الحوثية في اليمن
الحشد الشعبي في العراق
حزب الله اللبناني
عن طريق تحالفها مع إيران لزعزعة الاستقرار والأمن بمنطقة الخليج؛ دعما للمخربين والإرهابيين في البحرين والسعودية باسم الديمقراطية التي لا يوجد لها أي أثر في قطر.
الجماعات الإرهابية في ليبيا
كما أبدى قلق المنظمات الحقوقية من دور قطر البارز متحالفة مع تركيا في الدعم التام واللامحدود لجماعة الإخوان المصنفة على قوائم الاٍرهاب في عديد من دول العالم، هذا الدعم الذي يستهدف أساسا استقرار جمهورية مصر العربية التي تتعرض لمؤامرة واسعة النطاق، وتخوض حربا ضد الاٍرهاب شرقا وغربا مع ثبوت تلقي هذه الجماعات الإرهابية تمويلا بالمال والسلاح والتنظير الفكري من أفراد وجمعيات لها صِلات وثيقة بقطر.
وقد ركز الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على وضع العمال المهاجرين في الخليج وأهمية تطوير آليات الحماية، وأشار إلى تجربة الإمارات العربية المتحدة في إصدار قانون مكافحة التمييز، وكذلك جرى تناول التطور الواضح لحقوق المرأة، وأشار إلى التقدم في دولة الإمارات والإشارات الإيجابية في المملكة العربية السعودية.
واختتمت الندوة بتوصيات الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لدول المنطقة لتشجيعها في الذهاب أبعد في الإصلاحات وموافقاتها في ذلك.
كما وجه المتداخلون وممثلو المنظمات الحقوقية نداءً للمجتمع الدولي للحد من التدخلات الإيرانية بالمنطقة، والضغط على الحكومة القطرية للكفّ عن مضايقة المعارضين وإعادة حقوق قبيلة الغفران وبني مرة، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بفتح ملف حقوق الإنسان في قطر بطريقة أكثر جدية والإنصات لضحايا البطش القطري.