مجلس الوزراء الإماراتي يؤكد قلقه من الدعم القطري الممنهج للإرهاب
مجلس الوزراء الإماراتي يشيد بموقف الولايات المتحدة الحازم من قطر
ثمن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية، وذلك عطفاً على البيان الصادر عن الدولة بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر حيث أتت توجيهاته تقديراً منه للشعب القطري الشقيق.
ورحب المجلس بالبيان المشترك الصادر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كيانا في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر وتشكل خطراً على الأمن والسلم في المنطقة.
كما رحب المجلس بموقف رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الحازم من دولة قطر ودعوته لها بالتوقف عن تمويل الإرهاب والبدء الفوري بتصحيح سياستها حيث أكد المجلس أن محاربة التطرف بمختلف صوره أصبح ضرورة ويتطلب موقفاً حازماً وسريعاً لقطع كافة وسائل تمويله من أي جهة كانت.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد مساء الثلاثاء في قصر الرئاسة بأبوظبي وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأوضح المجلس في هذا الصدد أن قرار دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة بقطع علاقتها مع دولة قطر يأتي بعد محاولات حثيثة وممتدة لتصويب مسار السياسة القطرية وبشكل خاص دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعتها للأمن والاستقرار في المنطقة حيث شملت الجهود المشتركة اتفاق الرياض في العام 2014 والذي لم تحافظ إثره الحكومة القطرية على تعهداتها.
وأكد المجلس قلقه من الدعم الممنهج للحكومة القطرية للأفراد والجماعات المتطرفة والتورط في دعم وتمويل الأفراد والجماعات الإرهابية حيث أعرب المجلس عن قلقه من التصعيد الذي تلجأ إليه الحكومة القطرية داعياً إلى معالجة الأزمة عبر التصدي لأسبابها الموضوعية وبما يحفظ موقع قطر ضمن المنظومة الخليجية.
وأشار المجلس أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المواطن القطري ولكنها تهدف إلى تقويم المسار وتغليب الحكمة حفاظاً على الشراكة التي تجمعنا بكل ما تتطلبه من شفافية ومصداقية ودعماً للجهود المشتركة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.