"العين الإخبارية" تكشف: تحقيقات أممية بشأن مسيرات الحوثي تهدد قطر بعقوبات

يضيق الخناق على قطر، وتنفضح فصول علاقتها بميليشيا الحوثي في اليمن، ليدينها عبثها بأمن بلد يغرق في أتون انقلاب مستمر منذ سنوات.

خناق يضيق

مصادر شاركت في تحقيقات الأمم المتحدة، قالت لـ"العين الإخبارية"، إن المنظمة الأممية عقدت، الأربعاء الماضي، جلسة استماع لفريق من عملاء الاستخبارات الأمريكيين، حول تورط قطر في تزويد الحوثيين بمكونات طائرات بدون طيار. 

وتابعت أن فريقا من عملاء الاستخبارات الأمريكيين قدم معلومات للأمم المتحدة خلال الجلسة، حول تورط قطر في هذا الأمر. 

وأضافت أن الفريق قدم أيضا "معلومات موثقة عن تحويلات الأموال وشحنات الذهب التي مولت (من الدوحة) عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة للحوثيين". 

ولفتت إلى أن التحقيقات الأممية تمضي قدما، معلنة أن الأمم المتحدة ستعقد، في الأسبوع الثاني من يناير/ كانون ثان المقبل، جلسة استماع جديدة يحضرها فريق عملاء الاستخبارات الأمريكيين، دون تفاصيل أكثر حول هذه الجزئية.

وبحسب المصادر نفسها، "يستعد الفريق لتقديم معلومات، خلال الجلسة المقبلة، حول هوية الوسطاء بين الاستخبارات القطرية والحوثيين". 

وقالت إن التحقيقات الأممية حول علاقة قطر بالحوثيين يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على الدوحة.

واشنطن و"الجنائية الدولية"

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يستعد الفريق الأمريكي لتقديم شهادات مماثلة في تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية، خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها.

وفي وقت سابق، قالت المحامية وخبيرة الأمن القومي الأمريكية الشهيرة، أيرينا تسوكرمان، إن وزارة العدل الأمريكية تجري حاليا، تحقيقا في تمويل عائلة "آل ثاني" عملية تزويد الحوثيين بطائرات مسيرة صينية وإيرانية، تستخدم في مهاجمة السعودية والبحرين.

وتابعت تسوكرمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "قبل نهاية العام الجاري، يدلي فريق من عملاء الاستخبارات الأمريكيين، يترأسهم عميل سابق للاستخبارات الأمريكية، بشهادة أمام محققي الوزارة حول التمويل القطري لهذه الدرونز، ويقدم الأدلة والمعلومات حول الأفراد والشركات الوهمية المتورطين في القضية". 

 وأضافت "لقد تحدثت بصفة شخصية مع العميل السابق للاستخبارات الأمريكية (رئيس الفريق) في لقاء في برلين مؤخرا، وفحصت وتأكدت من الأدلة التي يملكها" حول تمويل قطر عملية تزويد الحوثيين بالدرونز.

وأوضحت "يستخدم المسؤولون الفاسدون المتورطون في هذه الأنشطة، أوغندا ومصافي الذهب لغسل الثروات المسروقة من بلدانهم، ثم تمويل عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة بالأموال الناتجة عن تجارة الذهب".

ومضت قائلة: "تسمح عائلة آل ثاني مباشرة بتمويل الطائرات بدون طيار للحوثيين، وتدعم التعاون مع المسؤولين الفاسدين في دول مختلفة، لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وعن هدف عمليات تمويل هذه الطائرات والهجمات الناتجة عنها، قالت الخبيرة الأمريكية "إنهم (أي قطر وحلفائها) يسعون إلى تعطيل تدفق التجارة وتعطيل الاقتصاد السعودي من خلال استهداف ناقلات النفط ومواقع أرامكو والمدنيين".

وأضافت "لهذا السبب، لا تصب محادثات المصالحة الخليجية في صالح المصالح الأمنية للمملكة العربية السعودية".

الخبيرة الأمريكية قالت أيضا إن "حكومة الولايات المتحدة التي دفعت من أجل محادثات المصالحة وتوسطت فيها، تشعر بالقلق الشديد من التعاون القطري مع إيران، بما في ذلك تمويل الطائرات بدون طيار للحوثيين".

ولفتت إلى أن "شهادة فريق عملاء الاستخبارات الأمريكيين أمام محققي وزارة العدل ستقدم نظرة ثاقبة ومفصلة حول مدى التهديد الذي يمثله تعاون قطر مع الحوثيين، بما في ذلك توفير هذه الطائرات بدون طيار، للمصالح الأمنية الأمريكية، بما في ذلك قواعدها العسكرية في الخليج، ومسارات توريد النفط والأمن البحري".

دعم الإرهاب

وكانت صحيفة "دي برسه" النمساوية العريقة نشرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تحقيقا صحفيا حول تمويل قطر للحوثيين في اليمن.

ووفق الصحيفة، فإن التكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون في الطائرات المسيرة، إيرانية بالأساس، لكن تمويل شراء مكونات الطائرة من الصين وأوروبا، يأتي من قطر.

وتابعت أن "محاولات جمع حطام الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون، قادت نحو معرفة بعض المعلومات عن هذه الطائرات".

وأوضحت "تسمى هذه الطائرات، شهيد 129، وهي نسخة طبق الأصل من الطائرة الأمريكية (بريداتور)"، مضيفة أن "مكونات هذه الطائرة تأتي من الصين وأوروبا".

ووفق الصحيفة، يستخدم الحرس الثوري الإيراني هذه الطائرة التي يبلغ طولها ثمانية أمتار على الحدود البرية وفي سوريا، ويسلحها بقنابل انزلاقية.

وقبل أشهر، فجرت صحف أوروبية وأمريكية قضية تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية مثل الحوثيين وحزب الله.

وانكشفت القضية بناء على معلومات قدمها عميل استخباراتي سابق خدم لمدة 16 عاما في جهاز استخباراتي غربي، وكان جزءا من عملية سرية في الدوحة بين عامي 2016 و2017 استطاع خلالها جمع المعلومات التي يملكها عن أنشطة قطر المشبوهة في الشرق الأوسط.