تمديد حظر السلاح.. قطر تخالف الإجماع الخليجي وتنحاز لإيران

في انقلاب واضح على أمين عام مجلس التعاون الخليجي بعد دعوته إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، أكدت قطر أن بيان دول المجلس لا يعبر عنها.

في خضم حراك دولي متواصل تقوده أمريكا، وتسانده بقوة الدول الخليجية وغالبية دول العالم لتمديد حظر السلاح على إيران، لوضع حد لسلوكياتها المزعزعة للأمن والاستقرار، خرج مسؤول قطري، مخالفا الإجماع الخليجي والعربي وأكد معارضة بلاده لتمديد حظر السلاح على طهران.

وفي انقلاب واضح على أمين عام مجلس التعاون الخليجي الكويتي الدكتور نايف الحجرف بعد دعوته إلى تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، أكدت قطر أن البيان الأخير الصادر باسم دول المجلس لا يعبر عنها.

يأتي هذا الموقف ليفضح مجددا الانبطاح المخزي لتنظيم "الحمدين" أمام نظام ولاية الفقيه الإيراني، ودعم سياسات طهران التخريبية، في تحد واضح لأمريكا والعالم ودول المنطقة، كما يفضح مؤامرات قطر الحثيثة لتقويض مجلس التعاون الخليجي.

• اليمن يواصل تعرية دور قطر المشبوه.. مؤامرات لخدمة إيران
• قطر تفشل في إنقاذ رجال إيران بالعراق من العقوبات الأمريكية

أيضا تظهر تلك التصريحات بشكل واضح حالة الارتباك التي يعاني منها النظام القطري، والتي تدل على أنه فقد البوصلة نتيجة ارتمائه في أحضان إيران.

وينتهي الحظر المفروض على إيران منذ 13 عاما، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع في العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

الموقف القطري

وتبرأ مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لما يسمى مكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، من بيان، أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي دعا إلى تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران.

وقال القحطاني في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية المثيرة للفتن، إن "مواقف مجلس التعاون الخليجي المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام التي تمثل رأي الأمانة العامة فقط"، على حد زعمه.

ومضى في حديثه، مخالفا الإجماع الخليجي والدولي: "نحن في قطر لا نرى أن العقوبات الحالية على إيران تسفر عن نتائج إيجابية ولا تساهم في حل الأزمات، وحل الأزمات يجب أن يكون عبر الحوار".

وفي تناقض ليس بغريب على سياسة قطر، قال القحطاني إن "بلاده تدعو إلى حوار مبني على احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، مشيرا إلى أن "إيران دولة جارة وتربطهم بها علاقات حسن الجوار ولها موقف نثمنه في دولة قطر حكومة وشعبا".

وتجاهل المسؤول القطري الثمن الذي تدفعه دول المنطقة من أمنها واستقرارها نتيجة تدخلات بلاده وإيران في شؤون دول المنطقة، ودعمها للمليشيات الإرهابية في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وغيرها من الدول.

وما تفجيرات لبنان التي وقعت قبل أسبوع فقط بعيدة عن هذا المشهد.

انقلاب على الحجرف ومؤامرة على المجلس

ولم تكتف قطر بالانحياز لإيران، ومخالفة الإجماع الخليجي، بل ظهر انقلابا واضحا على أمين عام مجلس التعاون الخلجيي ومحاولة تقويض دوره ودور مجلس التعاون.

وبدا ذلك واضحا في الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام القطرية، على "الحجرف" بعد تصريحات "القحطاني"، حيث وصفت جريدة "الشرق" القطرية في عنوانها بيان الحجرف بـ " غريب"، وأبرز ت وسائل الإعلام القطرية أن بيان أمين عام مجلس التعاون "لا يعبر عن قطر ولا يمثلها".

وهذا يثبت بشكل واضح مؤامرة قطر على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي دأبت على مهاجمته منذ مقاطعة الدول الداعية المكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 5 يونيو/ حزيران 2017، واستهداف أمينه العام السابق عبداللطيف الزياني، متهمة إياه بالانجياز للدول الداعية لمكافحة الإرهاب كونه بحريني.

وتكرار الهجوم القطري على أمانة مجلس التعاون الخليجي من الزياني (البحريني) إلى الحجرف (الكويتي) يكشف بشكل واضح مؤامرة قطر ضد مجلس التعاون.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي- الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر - قالت في بيان أصدرته الأحد، إن "تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران ضروريا".

وبعث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020م.

وأوضح الأمين العام بأن طلب التمديد يأتي "نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية".

وبين أن "إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها".

وأشار إلى أنه لهذه الأسباب"من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران  ويجب أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

حراك دولي متواصل

أيضا في إطار الحراك الدولي المتواصل لتمديد حظر الأسلحة على إيران لصون أمن واستقرار المنطقة والعالم، سعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لحمل مجلس الأمن الدولي، على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بتقديم نسخة مبسطة من مشروع قرار لذلك، في خطوة قد تمنح واشنطن المزيد من الدعم.

وتتكون المسودة الجديدة، من 4 فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدة أنه "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وتحتاج واشنطن الحصول على 9 أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار.

وكانت الولايات المتحدة طلبت الحصول على تعليقات من أعضاء المجلس بحلول،  اليوم الأربعاء.

ويعمل المجلس افتراضيا عبر الإنترنت، لذلك فور الدعوة للتصويت سيكون أمام الأعضاء 24 ساعة لتقديم ردودهم، وستعلن النتيجة خلال اجتماع علني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أيام، أن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيرا إلى أن "حصولها على أنظمة تسليح يهدد المنطقة".

وسبق أن أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، معارضتها رفع حظر الأسلحة على إيران.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مجلس الأمن الدولي في تقرير أن صواريخ كروز التي استهدفت منشأتان نفطيتان، ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

وفجر 14 سبتمبر/أيلول 2019، تعرض معملان تابعان لأرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص لهجوم إرهابي، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار وصورايخ كروز .

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب حلف شمال الأطلسي عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.

كما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

وسبق أن حذر خبراء ومحللون، من أن عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران، يهدد شعوب المنطقة، وشددوا على ضرورة تمديد حظر الأسلحة لكبح نشاط إيران الخبيث في المنطقة وضمان أمن دول مجلس التعاون الخليجي.