بالوثائق.. 48 سؤالًا تحدد لـ "إف بي آي" إذا كان الشخص إرهابيًا
48 سؤالًا يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد ما إذا كان الشخص إرهابيًا أم لا.
على مدى العام ونصف الماضيين بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" في استخدام نظام نقاط سري للحكم على مدى احتمال ارتكاب الشخص هجوما عنيفا.
يركز المسح المستخدم تحت عنوان "مؤشرات تعبئة العنف" على نقاط مستندة على عناصر مثل الشعائر الدينية وتاريخ السفر والتحويلات المالية والمظهر الخارجي.
وحصل موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي على نسخة من المسح الموجود في وثيقة سرية للمكتب، ويحتوي المسح على 48 سؤالًا ينبغي أن يجيب عليها عملاء المكتب بشأن المشتبهين بالإرهاب في إطار التحقيق معهم.
كما تحتوي الوثيقة على مجموعة من الأسئلة المكررة عن نظام النقاط تستهدف العملاء الذين يعلمون في تحقيقات مكافحة الإرهاب، ووفقًا للوثيقة تم إزاحة الستار عن البرنامج في خريف 2015.
العديد من الأجهزة في المسح لها أهمية واضحة بشأن ما إذا كان الشخص يخطط لفعل عنيف مثل إذا ما كان يمتلك القدرة على الوصول إلى الأسلحة أو تم تدريبه أو مشاركته في القتال في الخارج أو حاول الحصول على مواد لصنع القنابل.
ولكن بعض الأنشطة التي يشير إليها المسح أكثر من عادية، فهي تتضمن استخدام التشفير أو إخفاء تصفح الإنترنت أو المشاركة في أنشطة تحاكي الجيش أو البيئات التشغيلية مثل الرماية والتخييم وغيرها.
بينما تتعامل بعض الأسئلة مع الحالة العاطفية للفرد، فيسأل المسح إذا ما كان الشخص قام بتغيير مظهره أو عاداته، أو عانى من خسارة شخصية حديثة أو تعرض للإهانة أو يمتلك تاريخا من المشكلات الصحية العقلية أو تعاطى المخدرات.
تقيس أسئلة أخرى الميول الأيدلوجية؛ مثل إذا ما كان الشخص يحمل اعتقادا أو أيديولوجية تدعم استخدام العنف أو إذا ما أصبح أكثر تشددًا في معتقداته.
بينما من الناحية النظرية من المفترض أن يكون المسح عالميًا إلا أنه يحتوي على إشارات عديدة للمصطلحات الإسلامية، ويبدو أنه يركز على مخاوف بشأن ما يوصف بأنه "الإرهاب الإسلامي"، وفقًا للموقع الأمريكي.
بناء على الإجابات التي يضعها العملاء يحدد المسح درجات عديدة على نطاق من 0 إلى 100، يوضح مستوى تعبئة الشخص أو احتمالية ارتكابه تصرفا عنيفا، والمستوى المحتمل لتطرف الشخص أو التزامه الداخلي بأيديولوجية عنيفة.
يشدد المسح مرات على أن الدرجات العالية لا تقدم أدلة قاطعة على أن الشخص سوف يرتكب تصرفًا عنيفًا، كما يمكن استخدام الدرجات في مساعدة صناع القرار على تحديد الأماكن التي يتم تركيز الموارد المتاحة عليها، ولكن لا تقدم الوثيقة أي تفسير حول كيفية استخدام قوات إنفاذ القانون للمسح، وما إذا كان سيؤدي إلى تصعيد التحقيق.
