حبل المحاسبة يضيق حول إخوان تونس.. السجن بحق نائب سابق

سنوات الحكم ترتد وبالا على إخوان تونس، الجماعة التي تسدد اليوم فاتورة انتهاكات أقضت مضجع بلد أغرقته في العنف والإرهاب.

واليوم الأربعاء، حكم القضاء التونسي بسجن النائب الإخواني السابق عن «ائتلاف الكرامة» راشد الخياري لمدة 8 أشهر.

وقضت "الدائرة الجناحية" لدى محكمة الاستئناف بتونس بسجن الخياري عقب إدانته في قضيتيْن ضده تتعلقان بالإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الحكم سجن الخياري 6 أشهر في القضية الأولى، وشهرين في الثانية.

• رئيس تونس يهاجم الإخوان: «أوهامهم لن تصبح واقعًا»
• اغتيال البراهمي.. تونس ترفض الإفراج عن «ذراع الإخوان»
  

ويقبع الخياري في السجن على ذمة قضية أخرى بحقه بسبب نشره أخباراً عسكرية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قضت المحكمة العسكرية بتونس بالسجن بحق الخياري، بسبب نشره أخباراً عسكرية عن قاعدة عسكرية بحرية بتونس.

وهرب الخياري منذ 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ تجميد مجلس نواب الإخوان)، وتم القبض عليه في أغسطس/آب 2022، إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري.

والقضية تتعلق باتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.

كما اتهمته النيابة العسكرية بتعمد المشاركة في عمل يهدف إلى "تحطيم معنويات الجيش أو الأمة، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد من الناحية العسكرية".

وسبق أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بحق الخياري بالسجن عاماً مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق بإخفاء شخص مطلوب للعدالة، التي تعود إلى عام 2021.

والخياري هو سياسي تونسي من مواليد 1983، شغل عضوية مجلس نواب الشعب عن «ائتلاف الكرامة»، الذراع العنيفة للإخوان، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و30 مارس/آذار 2022، تاريخ حل البرلمان.

وبدأ الخياري حياته المهنية في الإنشاد الديني، وكوّن فرقة موسيقية في هذا المجال، وذاع صيته عند انشغاله بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، واشرافه على موقع "الصدى" الإخباري، المتطرف الذي يعمل في خدمة أجندة الإخوان.