اغتيال البراهمي.. تونس ترفض الإفراج عن «ذراع الإخوان»

قضاء تونس يرفض الإفراج عن رجل أعمال إخواني متهم في اغتيال السياسي محمد البراهمي في قرار يفاقم أوجاع جماعة تطوقها خيوط قضية شائكة.

واليوم الثلاثاء، قرر القضاء تأجيل النظر في قضية اغتيال البراهمي، ورفض الإفراج عن رجل الأعمال الإخواني فتحي دمق.

وبحسب مراسل «العين الإخبارية»، أرجأت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة عقدتها اليوم، النظر في قضيّة محمد البراهمي إلى يوم 18 فبراير/شباط الجاري.

وأحضر الأمن فتحي دمق إلى المحكمة الابتدائية بتونس، حيث مثل أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، إلى جانب مسؤول أمني بارز سابق وقيادي في حركة «النهضة»، الذراع السياسية لإخوان تونس، فيما حضر أيضًا ابن دمق بحالة سراح.

وقرر القضاء تأجيل الجلسة من أجل الاطلاع على الأدلة، خاصة القرص المضغوط الذي يُظهر فتحي دمق وهو يتحدث عن عمليات التخطيط لاغتيال سياسيين وإعلاميين وقضاة، إضافة إلى السياسي شكري بلعيد.

كما طلب الدفاع الاطلاع على كامل محتويات الملف قبل المضي قدمًا في المحاكمة.

القصة

في ديسمبر/كانون الأول 2013، تم نشر حديث مصور على موقع "نواة" يعود إلى الشهر نفسه من 2012 يدور بين كل من رجل الأعمال فتحي دمق صحبة شخصين، أحدهما يدعى بلحسن النقاش.

وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح تهدف إلى تنفيذ اغتيالات وعمليات اختطاف.

وقد قام بلحسن النقاش بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع دمق، وشارك في التخطيط لتصفية واختطاف شخصيات من عالم المال والأعمال والسياسة والإعلام، ومن بينهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2021، أمر القضاء التونسي بحبس دمق على ذمة التحقيق على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب والاغتيالات.

وحينها، جاء القرار على خلفية جملة من التهم الموجهة لـ"دمق"، تتعلق بتشكيل "وفاق إجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها"، وفق القضاء التونسي.

وفي 25 يوليو/ تموز 2013، استُهدف البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، و8 طلقات أصابت قدمه اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.

ومطلقا النار كانا يستقلان دراجة نارية واستعملا مسدسا من عيار 9 ملم، وكشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان يُدعيان أبوبكر الحكيم ولطفي الزين، وينتميان إلى تنظيم يُسمى "أنصار الشريعة" المحظور.

وسبق أن وجهت هيئة الدفاع عن محمد البراهمي تهمة القتل إلى الجهاز السري للإخوان وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي.

واعتبرت الهيئة أن الغنوشي ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الإخواني الأسبق علي العريض، أمرا بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي وشكري بلعيد.