«لوبيات لضرب السيادة».. قيس سعيد يفضح ألاعيب إخوان تونس

مساعٍ إخوانية بالداخل والخارج لضرب السيادة الوطنية في تونس أكدها الرئيس قيس سعيد الخميس، خلال لقائه رئيس الحكومة كمال المدوري.

ودعا سعيد كل مسؤول لتحمل مسؤوليته "لتطهير تونس من كل هؤلاء الذين يتخفون وراء الستار ويتحدثون من الخارج وهم مأجورون من الخارج، لأن دأبهم وديدنهم هو العمالة والخيانة والارتماء في أحضان الاستعمار"، في إشارة لإخوان تونس.

وأضاف أن "هناك لوبيات تحرك تونس من الداخل والخارج لضرب السيادة الوطنية"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

سعيد أكد "ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في المجالات كافّة، عبر صياغة تصورات جديدة تقطع مع الماضي".

وأوضح أن ملف الأموال المنهوبة "لا يزال في النقطة صفر منذ 2011"، منددا بما وصفه بالتلاعب بـ"أموال الشعب"، إذ لا تزال أعمال لجنة المصادرة تراوح مكانها.

كما أشار إلى حدوث تلاعب في عديد من المنقولات والعقارات بأثمان بخسة.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.

هذا الملف الذي تم التلاعب فيه من قبل الحكومات السابقة المتعاقبة، حاز على اهتمام كبير من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث شدد مرارا وتكرارا على أنه قد تم التلاعب في هذا الملف.

وأضاف أن سياسة "إفلاس الأملاك المصادرة ثم بيعها بأبخس الأثمان لأشخاص بعينها لم تعد مقبولة".

وتعرضت العديد من الحكومات في العشرية الماضية لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد، بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة التي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية مهمة.