العنصرية تضرب المملكة المتحدة.. رفع أجور سكان لندن فقط
ليست التكلفة المعيشية وفاتورة التضخم القاسية؛ هي الأزمة الرئيسة لمواطني المملكة المتحدة، لكن الكارثة هي العنصرية في مساعدة المواطنين.
عنصرية الأجور تجاه مواطني المملكة المتحدة
اليوم وسط تلك الأزمات، أصبح فقط بإمكان سكان العاصمة لندن اجتياز ارتفاع تكلفة المعيشة بطريقة أفضل من الأشخاص المقيمين في باقي مناطق المملكة المتحدة.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، شهدت الأجور الحقيقية لسكان العاصمة البريطانية تعديلاً بمقدار 9 جنيهات استرلينية (ما يعادل 11.13 دولار) للأسبوع الواحد في ضوء تراجع التضخم بالمقارنة مع السنة الماضية خلال الربع الأخير من 2022، حسبما أظهر بحث شركة "سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش".
وعلى النقيض، سجلت إيرلندا الشمالية تراجعًا بالأجور الحقيقية بنحو 26 جنيهًا إسترلينيًا للأسبوع الواحد. وأوضح البحث أن متوسط انخفاض الأجور الحقيقية للأسبوع في كافة أنحاء المملكة المتحدة بلغ 19 جنيهاً إسترلينيًا.
وكشفت الأرقام أن فجوة الثروة بين لندن وباقي مناطق المملكة المتحدة آخذة في الاتساع، ويرجع قدر من هذه الفجوة إلى نمو الأجور بالعاصمة بصورة أسرع من أي موقع آخر، إذ تخطت 8%.
علاوة على ذلك، فإن صياغة النموذج الإحصائي من قبل "سنتر فور إيكونوميكس أند بيزنس ريسيرش"، على أساس الفوارق الإقليمية لأنماط الإنفاق، تشير إلى أن المناطق الواقعة خارج العاصمة -لا سيما إيرلندا الشمالية وإسكتلندا– واجهت متاعب بسبب بلوغ التضخم أعلى المستويات.
وتشير الأرقام التي جاءت عقب صدور بيانات حكومية إلى أن الضرر لحق أيضاً بأكثر مناطق المملكة المتحدة فقراً في ظل تزايد أعلى معدلات تدهور صحي، وتسرب الأفراد من منظومة القوى العاملة.
فيما تتوقع شركة "إي واي آيتم كلوب" أن ينخفض الناتج الاقتصادي 0.7% العام الجاري، متراجعاً عن توقع سابق مبدئي بحدوث انكماش 0.3% بأكتوبر/تشرين الأول الماضي.
التضخم كابوس ميزانيات العائلات
ورغم تباطؤ التضخّم إلى 10.5 % على أساس سنوي في المملكة المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 10.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه يبقى عند مستويات عالية جدًا تاريخيًا، مما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، في بيان، "إن التضخّم المرتفع يمثل كابوساً بالنسبة لميزانية العائلات ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات، لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه". وأضاف: "لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف، هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، لكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة".
وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة، حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم.
