انسحاب إسرائيل من رفح.. ضغوط مصرية وأمريكية تقرب الخطوة «الصعبة»

أجبرت الضغوط المصرية والأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستعداد للانسحاب من الجانب من الفلسطيني من معبر رفح.

كما شكل قرار محكمة العدل الدولية ضغطا إضافيا بمطالبتها إسرائيل بإبقاء معبر رفح مفتوحا أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولم تنجح المحاولات الإسرائيلية بإلقاء المسؤولية على مصر بإغلاق المعبر إثر احتلالها إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر.

ومن المرتقب أن يصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى القاهرة خلال أيام لإجراء محادثات حول إعادة فتح معبر رفح «ضمن إطار ترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل» وفق البيت الأبيض.

وأعلنت الرئاسة المصرية والرئاسة الفلسطينية إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن «إسرائيل لن تعارض هذه الخطوة، بل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش الإسرائيلي من المعبر، وفقا لاعتبارات عملية وسياسية».

وأضافت: «في الأيام القليلة الماضية دارت نقاشات في المؤسسة الأمنية حول إمكانية تسلم أطراف أوروبية أو أمريكية مسؤولية إدارة معبر رفح من الجانب الغزاوي، وبدأت بالفعل عدد من الشركات الخاصة بحث الموضوع».

وتابعت: «تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه إذا تم العثور على شخص مستعد لإدارة المرحلة الانتقالية، فإن إسرائيل ستعمل على تمكينه من العودة الكاملة إلى النشاط».

وبعد احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، قررت مصر عدم التعامل مع هذه المحاولة الإسرائيلية لفرض أمر واقع في المعبر.

وإثر انتقادات محلية ودولية للسلطات الأمنية الإسرائيلية لعدم وقفها جماعات يمينية اعتدت على شاحنات مساعدات إنسانية في طريقها إلى غزة، بل وحتى أتلفت المساعدات، فقد حاولت إسرائيل إلقاء مسؤولية نقص المساعدات على مصر.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن اعتداء إسرائيليين على شاحنات المساعدات أمر غير مقبول.

موقف مصري صلب

ويوم أمس، قال مصدر مصري رفيع المستوى في تصريح لوسائل الإعلام: «معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية»، مضيفًا: «ستظل مصر تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم».

وتابع: «مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات مؤقتا من معبر كرم أبو سالم انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات».

وأعلن المصدر أن «مصر تحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي»، متابعًا: القاهرة تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل.

وفد أمريكي إلى القاهرة

وبالتزامن أيضا أشار البيت الأبيض في بيان تلقته "العين الإخبارية"، الجمعة، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بشأن أمر المعبر.

وقال: أعرب الرئيس بايدن أيضا عن التزامه الكامل بدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح ضمن إطار ترتيبات مقبولة لكل من مصر وإسرائيل.

وأضاف: «ووافق على إرسال فريق رفيع المستوى إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء المزيد من المحادثات في هذا الصدد».

وتابع: «شكر الرئيس بايدن نظيره السيسي مرة أخرى على الجهود التي يبذلها منذ بداية الأزمة لضمان التدفق المتواصل للمساعدات من مصر إلى غزة».

أما الرئاسة المصرية فقالت في بيان تلقته «العين الإخبارية» بشأن الاتصال: "بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وكانت مصر رحبت في بيان لها بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

سحب القوات

وتزامن الموقف الإسرائيلي بالاستعداد لسحب القوات من الجانب الفلسطيني من المعبر، مع أمر محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وعدم عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يطرح الأمر على مجلس الأمن الدولي لا سيما في ظل الموقف الرسمي الإسرائيلي غير الواضح من القرار.

وقال بيان رسمي إسرائيلي، الجمعة، ردا على قرار محكمة العدل الدولية: «إسرائيل ستواصل الحفاظ على معبر رفح مفتوحا وستسمح بإدخال معونات إنسانية متواصلة من الطرف المصري من المعبر وستمنع التنظيمات الإرهابية من السيطرة عليه».

كما تزامن مع إعلان إسرائيل موافقتها على المشاركة في محادثات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستجري برعاية مصرية وقطرية وأمريكية خلال أيام. ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات منتصف الأسبوع.

وبررت إسرائيل احتلالها للجانب الفلسطيني من المعبر بإبعاد حركة حماس عن المعبر، لكنها رفضت أيضا عودة السلطة الفلسطينية إلى المعبر إلا بشروط، على رأسها عمل الفلسطينيين تحت إشراف الجيش الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من المعبر وهو ما رفض الفلسطيني حتى الحديث فيه.