مستشار وزير المالية المصري لـ«العين الإخبارية»: إصلاحات ضريبية جديدة في الطريق (حوار)
رفع التصنيف الائتماني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
"شهادة ثقة جديدة" للاقتصاد المصري.. القرار يعكس إدراك المؤسسات الدولية جدية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، هكذا علق علاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية المصري للمؤسسات المالية الدولية في حوار لـ"العين الإخبارية".
ورفعت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى «B» لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت مؤسسة «فيتش» تقييمها عند الدرجة نفسها.
وقال مستشار وزير المالية علاء عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" ، أن هذا القرار يعكس إدراك المؤسسات الدولية لجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي تنفذه الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تم تطبيقها خلال الأعوام الأخيرة أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، سواء على مستوى النمو أو في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الإصلاحات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية مطلع عام 2025، والتي تضمنت حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين العقاريين، لعبت دوراً محورياً في تعزيز بيئة الاستثمار وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة تجاوزت 70%، لتصل حصته إلى أكثر من 55% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على طرح صكوك محلية جديدة ضمن خطة إدارة الدين العام، وذلك في إطار تنويع أدوات التمويل وخفض أعباء الدين، موضحاً أن وحدة إدارة الدين بالوزارة تعكف على بلورة التفاصيل النهائية لهذه الطروحات تمهيداً لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السياسات الحكومية الحالية تركز على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وتحفيز النمو، مشدداً على أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، واستكمال السياسات المتناغمة، ستضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف أن ما تحقق من نتائج إيجابية، مثل خفض الدين العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، يعد دليلاً على كفاءة الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي أثرت في الاقتصادات الناشئة.
وتابع أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وتقليل درجة المخاطر على الاقتصاد المصري، ما يتيح للحكومة فرصاً أفضل للاقتراض بشروط ميسرة وخفض تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية والعالمية بدأت بالفعل في رصد مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المصرية، وانخفاض تكلفة الإصدارات الدولية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وقال إن رفع التصنيف الائتماني يمثل تتويجاً لجهود متواصلة تقوم بها وزارة المالية في التواصل مع مؤسسات التصنيف العالمية وبنوك التنمية على مدار العام، لعرض التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، وتوضيح الحقائق بالأرقام والبيانات الرسمية.
وأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد تحسن في تقييم دولي، بل انعكاس مباشر لثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، موضحاً أن رفع التصنيف يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة ويقلل تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يدعم الموازنة العامة ويتيح للحكومة موارد إضافية للاستثمار في مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأضاف أن تحسّن التصنيف الائتماني يؤدي إلى زيادة الإقبال على السندات والأذون المصرية، وهو ما يخفض تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة نتيجة تراجع العوائد وانكماش فروقات مقايضات المخاطر الائتمانية، لافتاً إلى أن ذلك يتيح للدولة تمويل احتياجاتها الدولية بشروط أفضل ويخفف الضغط على المالية العامة.
وشدد مستشار الوزير على أن رفع التصنيف الائتماني لا يمثل هدفاً في حد ذاته، بل هو نتيجة لمسار إصلاحي شامل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم خلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز
