«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 7 أعوام

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.

ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية "مستقرة".

وهذه أول مرة ترفع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني فيها منذ 7 أعوام، عندما عندما رفعت في مايو/ أيار 2018 تصنيف مصر -B إلى B، ثم خفضت هذا التصنيف لاحقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تصنيف مصر الائتماني في الوكالات الثلاث

من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.

وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى.

• تصنيف مصر الائتماني.. ماذا تعني "النظرة السلبية"؟
  

فيما تبقي وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند "Caa1" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في مارس/ آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.

أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني

قالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان إن رفع التصنيف "يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية".

وأضافت أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.

وتابعت أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واعتبرت ستاندرد آند بورز أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم "آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية".

من جهتها ذكرت فيتش في بيانها "نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم".

مخاطر محدقة بتصنيف مصر الائتماني

وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن المخاطر المرتبطة بالحرب في غزة لا تزال قائمة، في حين تواصل المليشيات الحوثية في اليمن تهديد السفن التي تعبر قناة السويس، وهي مصدر دخل رئيسي للحكومة المصرية.

• تصنيف مصر الائتماني.. ماذا يعني قرار "ستاندرد آند بورز" بالنظرة السلبية؟
  

وأضافت: "ومع ذلك، من المرجح أن تظل مصر بعيدة عن الصراعات الإقليمية وتستمر في لعب دور رئيسي كمفاوض سلام ومقدم للمساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح".

مؤشرات إيجابية لاقتصاد مصر

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، مدعومًا ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.

وفي الربع الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافٍ قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية بنسبة 36.5%.