رفع أسعار الكهرباء والغاز يثير الاستياء في تركيا

قرار الحكومة التركية، السبت، برفع أسعار الكهرباء والغاز، أدى إلى استياء شديد من الأتراك الذين عبّروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فاقم قرار الحكومة التركية، السبت، برفع أسعار الكهرباء والغاز، زيادة سخط الأتراك على حكومة أنقرة وسياساتها، وعبّر نشطاء عن غضبهم الشديد من ذلك، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأعلنت الحكومة التركية عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز بداية من السبت، بنسبة 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي .

وقالت وكالة رويترز: "الزيادة الجديدة ستفاقم معدلات التضخم الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات وبلغ نحو 16% الشهر الماضي".

في الوقت نفسه، نشرت نقابة أصحاب محطات الطاقة والنفط والغاز بيانا على حسابها الإلكتروني بموقع "تويتر"، أعلنت فيه عن تسعيرة جديدة لمنتجات الوقود هى الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد.

وأدت الزيادات الجديدة تلك إلى ردود فعل غاضبة، واستياء كبير من نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحسب رصد "العين الإخبارية".

ووفق مضمون ما نشره المغردون بـ"تويتر"، ورواد موقع "فيس بوك"، فإن الزيادة الجديدة في الأسعار تشكل عبئا كبيرا جديدا على المواطنين قد يؤدي لنفاد صبرهم.

وكان الشيء البارز أيضا في نطاق ردود الأفعال هو تعليقات القراء في المواقع التي تناقلت أخبار الزيادات، فبينما أعرب بعضهم عن استيائهم الشديد من هذه الخطوة، تعهد آخرون بعدم التصويت لحكومة العدالة والتنمية مجددًا لسوء أدائها في الملف الاقتصادي .

وفي سياق ردود الأفعال، قال موقع "أحوال تركية" الإلكتروني المعارض في نسخته التركية، بحسب ما اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن هذه الخطوة "تعتبر دليلا قاطعا على أن الأزمة الاقتصادية في البلاد باتت أكبر من ذي قبل، وأن الحكومة بدأت تتجه لـ "جيوب" المواطنين لمواجهة الأزمة".

وأضاف الموقع نقلًا عن خبراء اقتصاديين لم يسمهم، " تركيا تعيش أزمة كبيرة حقًا، بعد ارتفاع أسعار العملات الصعبة مقابل الليرة التي خسرت الكثير من قيمتها، إلى جانب زيادات الأسعار التي باتت أمرًا روتينيًا في حياة المواطن".

وهوت العملة التركية حوالي 42% منذ بداية العام، ما أضر كثيرا بشركات الطاقة؛ إذ تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وخفضت مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية توقعاتها الاقتصادية الكلية لنمو تركيا، وذلك عقب التطورات التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة، وأثرت على قيمة العملة والاقتصاد.

وكشفت المؤسسة في تقرير نشر 23 أغسطس/ آب الجاري، عن انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 3.7% إلى 3.5% وتراجع توقعات عام 2019 من 2.8% إلى 1.1% بسبب الظروف المالية المتدهورة.

كان البنك المركزي التركي رفع قبل شهر من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال هذا العام من 8,4% إلى 13,4%، في ظل تأثير تراجع الليرة وزيادة العجز التجاري الخارجي.