بعد رفع أسعار الفائدة في مصر.. كيف تحمي مدخراتك؟

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس، فكيف يحمي المصريون مدخراتهم؟.

وقامت اللجنة بزيادة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، ورفعت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.

وتوقع محللون في استطلاع رأي أجرته "رويترز" هذا الأسبوع، أن يرفع البنك سعر فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25%، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11%.

ويأتي ذلك عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتصبح ضمن نطاق 0.25 % - 0.50 %.

• سعر الفائدة في مصر اليوم.. البنك المركزي يحسم الجدل
  

تأثير رفع الفائدة على المدخرات

كما يؤثر قرار رفع الفائدة على الدول وكبار المستثمرين، فإنه يؤثر أيضا وبشكل مباشر على المستهلك العادي، الذي ستتأثر مدخراته العادية من الأموال أو الذهب.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

ورفع سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وذلك يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

ومع قرار رفع أسعار الفائدة فما تأثير ذلك على الأدوات الاستثمارية المختلفة في أسواق الأسهم والسندات والعملات والمعادن؟

• قبل اجتماع الفائدة.. محافظ المركزي المصري يزف بشرى لحاملي شهادات الـ18%
  

قلل حيازتك من الذهب

يتأثر سعر الذهب بأسعار الفائدة، فعندما ترتفع الفائدة يتجه المستثمرون إلى الاستثمار في الودائع والشهادات الاستثمارية التي تدر عائدا كبيرا، وهذا ما حدث في المرة الأخيرة لرفع سعر الفائدة قبل أشهر، حيث أقبل المصريون على شهادات الـ 18% بالبنكوك الحكومية.

وعندما يرتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة، يتجه المستثمرون إلى سندات الخزينة الأمريكية، ما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب واللجوء إلى الاستثمار في السندات حيث الأرباح أكبر وأسرع.

وانتعشت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عودة الطلب على المعدن النفيس.

كما استفاد الذهب من انخفاض الأصول الخطرة وأضحى "الأصفر" ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1829.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1008 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1827.70 دولار.

وانخفض الدولار 0.3 %، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وارتفعت بنحو 2% منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما.

عزز الدولار في محفظتك

رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال، ومن التأثيرات غير المباشرة لأن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات.

ويجد الدولار ضالته بعد القرار، فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفع بالفعل، ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية حيث أن أسعار الفائدة الاسمية على وشك الارتفاع وبالنظر إلى الارتفاع الأخير في الأسعار، فقد ترتفع أكثر مما يتوقعه معظم المستثمرين.

تنبيه خاص

تتأثر أسواق الدول الناشئة بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ ينسحب المستثمرون الدوليون من بورصاتها وسنداتها.

يؤدي هذا تباعا إلى تراجع حيازات تلك الدول من الدولار، الأمر الذي قد يسهم في نهاية المطاف بتراجع قيمة العملات المحلية، لذا يتوجب على سكان هذه الدول الاستعداد لتحولات مثل هذه قد ينتج عنها ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة.

نصيحة لأصحاب الودائع بعد رفع أسعار الفائدة

قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، فقرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد العديد من الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.